فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٠ - 7 دولت مردمى (غير فقيه)

ولى محدود شده به پارلمان و قانون اساسى در شرايطى غير از شرايط بحران مشروطيت، با هيچ منطق عقلى و اسلامى قابل توجيه نيست.

ج - ناگفته‌هاى علامه نائينى در دو فصل حذف شده كتاب كه در حقيقت اساس نظريه مرحوم نائينى را روشن مى‌نمود بايد در تحليل نهايى نظريه وى مد نظر قرار گيرد.

فصل ششم كتاب

تنبيه الامه

تحت عنوان اثبات نيابت عامه فقها و فصل هفتم كتاب تحت عنوان وظايف سياسى و فروع مترتّبه بر نيابت عام فقها هر چند منتشر نگرديده لكن لابه‌لاى مطالب فصول پنجگانه اشاراتى بر آن دو فصل شده كه مبيّن ديدگاه نهايى مرحوم نائينى در مسأله حكومت است.

د - علامه نائينى بارها بر اين اصل تأكيد ورزيده كه حتى نظارت مردم نيز بدون تنفيذ نواب عام در عصر غيبت، مشروعيت ذاتى ندارد و سرانجام مشروعيت آنچه كه مرحوم نائينى حكومت و سلطنت محدوده و مشروطه مى‌نامد با تنفيذ نواب عام و فقها پايان مى‌پذيرد.

ه‌ - علامه نائينى طبق روال فقه (بعد از شيخ انصارى) از قواعد عرف آغاز و با حق حاكميت مردم مشروع و نظريه خود را با نيابت عام فقها به پايان مى‌رساند و اين نظريه بر دو پيش فرض استوار مى‌باشد.

١. مردم نظارت بر سلطنت موروثى و برخاسته از قهر و غلبه و زور را قبول و بر آن رأى بدهند (شرايط نخستين مشروطيت در ايران چنين بوده است).

٢. فقها كه نايبان عام در عصر غيبت هستند، تصدى سلطنت موروثى و قاهر را بر امور اجرايى كشور تنفيذ و نيز نظارت نمايندگان مردم را بر دولت و مصوبات آنان در مجلس را تأييد نمايند.

پر واضح است كه با تزلزل هر كدام از دو پيش فرض مزبور، كاخ رفيعى كه با

تنبيه الامه

بر افراشته شده فرو مى‌ريزد و مشروعيتى از آن بجاى نمى‌ماند.

و به نظر مى‌رسد، مسلم بودن دو پيش فرض مذكور، علامه نائينى را بر آن داشته كه بجاى شروع بحث از نيابت عام فقها و انتهاى بحث با آراء و انتخاب مردم، عكس آن را در پيش گيرند و از خواست مردم آغاز و به نيابت عام فقها كه عامل اصلى مشروعيت است خاتمه دهند.