ماليات و عوارض دريافت نمايند، به شيوه‌اى عمل كنند كه موجب سر و صدا نگردد و به اصطلاح سر مردم را با پنبه ببرند كه چشمشان به خون نيافتد. در آمدهاى عمومى سرفصل، جدول و قانون نداشت و سمت مستوفيگرى در دربارها براى تنظيم دخل و خرجهاى دولت تنها مركز تصميم‌گيرى بحساب مى‌آمد، مستوفيان در دوران صفوى از اقتدار فوق العاده‌اى برخوردار بودند كه به تدريج با گرايشهاى دربار سلاطين به تمركز اقتدار تضعيف شد و در دوران قاجاريه يك بار ديگر مستوفيگرى باز سازى و احيا گرديد.

امير كبير در احياى مستوفيگرى ابتكار عمل از خود نشان داد و كشور را به شش حوزه مالياتى تقسيم نمود و مستوفى الممالك به عنوان سرپرست امور مالياتى مديريت اين حوزه‌ها را بر عهده گرفت و اداره امور درآمدهاى عمومى دولت در يك يا چند حوزه به يك مستوفى محول گرديد.

مستوفيان موظف بودند طبق دستور العملهاى صادره از مستوفى الممالك يا فرمان مستقيم شاه، مالياتها و عوارض را وصول و طبق دفاتر، بخشى را به حقوق بگيران دولت و بخش ديگر را به مصرف پرداخت حواله‌هايى كه از مركز به آنها ابلاغ مى‌گرديد و بخشى را به والى و سهم دربار را به خزانه شاه واريز نمايند.

پيچيدگى شيوه سنتى تنظيم دخل و خرج دولت در نظامهاى استبدادى ايران نه به خاطر رعايت اصول علمى و يا تكنيكهاى چند منظوره مى‌باشد، نوع اين پيچيدگى ريشه در سنتها و فرهنگ سياسى و اقتصادى جامعه در آن روزها دارد كه تمامى عوامل آن در يك جا به استبداد ختم مى‌گرديد.

تهيه و اجراى نظام مالى دولت در دوران استبداد صفويه و از آن پس قاجاريه كه طولانى‌ترين حكومتها را در ايران داشته‌اند، در حقيقت امرى سهل و ممتنع بود كه تجزيه و تحليل آن در شرايط كنونى با توجه به دگرگونى بنيادى ساختار دولت بسيار دشوار به نظر مى‌رسد.

بى گمان همه سلاطين استبدادى براى ماليه عمومى خود در دخلها و خرجهاى دولتى توجيه و تفسير داشتند لكن با فرض قابل توجيه نبودن اصل ساختار دولت و اقتدارگرايى در آن رژيمها، جايى براى بررسى توجيه مالى آنها باقى نخواهد ماند.