فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٩ - مبحث دوم ديدگاه حكومتى در بنياد فقهى حسبه

نمايندگانشان با ضوابط اسلامى آشنا مى‌سازد و به اين ترتيب ظلمها كمتر شده، فساد كاهش مى‌يابد، تعدى به اموال عمومى و بيت المال كوتاهتر مى‌گردد و بالاخره مصالح مسلمانان در حقوق مالى، عرضى و جانى آنها كمتر ضايع مى‌گردد. [١]

از ديدگاه نظريه پردازان ولايت مطلقه فقيه تنها در صورتى امكان تفكيك در امور حسبى وجود دارد كه فقيه از صحنه عمل و دسترسى خارج بوده و استجازه از وى امكان‌پذير نباشد. در چنين فرضى حكومتى كه توسط مسلمان مؤمن برپا مى‌شود آن دسته از امور حسبى كه تصدى آن موكول به فقيه و نايب امام (ع) نيست را بر عهده خواهد گرفت و در مواردى كه مانند قضاوت و اقامه حدود مشروط به فقيه مى‌باشد تكليف ساقط خواهد بود. در موارد مشكوك بايد بر اساس قدر متيقّن عمل شود.

استاد عظيم الشأن حضرت امام خمينى (قده) در بررسى اين مبحث به موارد متعددى اشاره نموده و از بسيارى نيز چشم پوشيده است [٢] كه به خاطر اختصار، ما نيز از نقل آن موارد صرفنظر مى‌نماييم.

لكن نكته مهمى كه در دنباله بحث افزوده‌اند اين است كه زمامدارى مؤمنان در غيبت فقيهان صرفاً از باب انجام تكليف شرعى است و جنبه نيابت و ولايت نداشته و آثار ولايت فقيه را بدنبال ندارد.

تنها مشابهت اين نوع حكومت با حكومت فقيه جامع الشرايط در جواز و نفوذ تصرفات در امور عمومى و حكومتى (در موارد مذكور) و لزوم اطاعت مردم از تصميمات منطبق با موازين شرعى است. [٣]

مبحث دوم: ديدگاه حكومتى در بنياد فقهى حسبه

بنياد حسبه هر چند يك انديشه فقهى است لكن مبناى عقلانى آن با انديشه فلسفى و كلامى نيز قابل توجيه است. نكته مورد نظر در اينجا پاسخ به اين سؤال است كه آيا بر اساس بنياد فقهى حسبه و يا به طور كلى انديشه عقلى حسبه، مى‌توان فلسفه سياسى

[١] . رك: امام خمينى (قده)، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٩٨.

[٢] . همان، پيشين، ص ٥٠٢.

[٣] . همان، پيشين، ص ٥٠٨.