فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩٢ - 2 اصل تعادل و موازنه درآمدها و هزينههاى عمومى

تصويب بودجه عمومى را دچار اختلال سازد و در نهايت براى دولت و مجلس گمراه كننده و براى كشور فاجعه‌آميز باشد.

مرحله دوم: پس از تقديم لايحه مزبور به دولت آغاز مى‌شود و در كميسيون ويژه دولت با توجه به اصول كلى و معيارهاى حاكم بر بودجه عمومى و اهداف برنامه‌اى و سياستهاى كلى اقتصادى دولت كليه تبصره‌ها مورد بازنگرى و تجزيه و تحليل قرار مى‌گيرد و ماحصل آن به تائيد هيأت دولت عبارت از لايحه‌اى است كه در يك ماده و چند تبصره به مجلس شوراى اسلامى توسط رئيس جمهور تقديم مى‌گردد.

در تنظيم بودجه اصولى بايد رعايت گردد كه موارد زير از اهم موارد آن مى‌باشد:

١. اصل تقدم در آمد بر هزينه

هزينه‌هاى عمومى بر روند اقتصاد ملى تأثير مستقيم دارد تعيين دقيق آنها بايد با توجه به ميزان در آمدهاى عمومى تنظيم گردد تا آسيب كمترى به اقتصاد ملى وارد شود ثانياً اين اصل، نحوه بررسى مجلس را در تصويب لايحه دولت آسانتر مى‌سازد.

٢. اصل تعادل و موازنه درآمدها و هزينه‌هاى عمومى

عدم تعادل دو بخش بودجه عمومى مى‌تواند دو حالت را موجب گردد:

الف - كسر بودجه:

كسر بودجه به معنى مازاد بودن هزينه‌ها بر در آمدها همواره يك حادثه منفى نيست و اگر در راستاى سياستهاى حمايتى و هدايتى دولت و تقويت و رشد اقتصاد ملى باشد، با شيوه‌هاى عالمى چون استقراض ملى و واگذارى شركتهاى دولتى قابل جبران است لكن در دراز مدت اگر در سالهاى بعد تداوم يابد يك عامل تورم زا و مشكل آفرين تلقى مى‌گردد. اخيراً دولت با جداسازى بودجه شركتهاى دولتى از بودجه كل كشور سعى كرده تا كسرى بودجه را به نحو صورى حل نمايد و كسرى بودجه شركتهاى دولتى را از طريق تسهيلات بانكى تأمين نمايد كه خود شيوه‌اى قابل تأمل است.

ب - اضافه در آمد: هر چند حالت مازاد در آمد بودجه در نخستين نگاه مطلوب به نظر مى‌رسد لكن بررسى عوامل آن مى‌تواند عوامل فاجعه‌آميزى را فاش سازد مثلاً