فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢٣ - مصاديق قاعده نفى سبيل در قانون مدنى

باشد». بى‌ترديد ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلم به لحاظ پيشگيرى سيطره و سلطه اقتصادى كافر بر مسلم است. زيرا چنانچه كافر از مسلمان ارث ببرد نتيجه‌اى جز قوت و شدت و عزت كافر و از طرف ديگر شر و نقص و ضعف در پى نخواهد داشت. كه اين نتايج مغاير با قاعده نفى سبيل است كه بايد يك قانون كلى حاكم بر روابط مسلمين با كفار باشد.

قسمت اخير ماده هرگونه شبهه ارفاق به كفار را نيز برطرف مى‌سازد، به اين معنى قاعده نفى سبيل را بر قاعده مهم اقربيت در ارث حاكم مى‌سازد و صريحاً اعلام مى‌دارد كه چنانچه در بين ورثه متوفاى كافرى، مسلم باشد وراث كافر ارث نمى‌برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد.

اقربيت نمى‌تواند بهانه‌اى براى استيلاء و عزت كافر بر مسلم گردد. زيرا بر اساس مستندات قاعده نفى سبيل، خداوند هرگز حكمى كه موجب سلطه كافران بر مؤمنين باشد را تشريح ننموده است.

٧. ماده ٩٨٢ ق. م: ماده ٩٨٢ قانون مدنى با تفسير خاصى مى‌تواند از جمله مصاديق قاعده نفى سبيل باشد. اين ماده مقرر مى‌دارد كه «اشخاصى كه تحصيل تابعيت ايرانى نموده يا بنمايند از كليه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است بهره‌مند مى‌شوند ليكن نمى‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند.

الف - رياست جمهورى و معاونين او.

ب - عضويت در شوراى نگهبان و رياست قوه قضائى.

ج - وزارت و كفالت وزارت و استاندارى و فرماندارى.

د - عضويت در مجلس شوراى اسلامى.

ه‌ - عضويت در شوراى استان و شهرستان و شهر.

و - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسى.

ز - قضاوت.

ح - عاليترين رده فرماندهى در ارتش، سپاه و نيروى انتظامى.

ط - تصدى پستهاى مهم اطلاعاتى و امنيتى.

٨. تبصره ٢ ماده ٩٨٧ ق. م: تبصره فوق مقرر مى‌دارد كه «زنهاى ايرانى كه بر اثر