اطمينان باشد، شهادت او پذيرفته است و از باطن امر او تحقيق نمى‌شود.) منحصر دانستن حمل بر صحت در موارد پنجگانه فوق دليل بر آن است كه قاعده «صحت» را نمى‌توان به عنوان يك قاعده كلى كه در همه موارد صادق مى‌باشد، به كار برد.

در پاسخ نظريه مرحوم علامه نراقى (ره) مى‌توان به سيره عملى مسلمين كه شامل مجتهدين و مقلدين مى‌باشد، استناد نمود و آن را دليل عمده قاعده «صحت» شمرد و روايات مورد استناد وى را برخى بر مورد اقوال غير و برخى ديگر را به موارد اتهام حمل نمود. زيرا قاعده «صحت» عمدتاً در افعال ديگران صادق است نه در اقوال و عقايد غير و همچنين در مواردى قابل استناد است كه شخص متهم به فساد نباشد [١] .

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه صحت از نظر فاعل بدون آنكه صحت واقعى عمل او ثابت شود از ديد عقلا فاقد اعتبار و تأثير مى‌باشد و متعارف بين مردم همواره ترتيب اثر دادن به معاملات و عبادات اشخاص است كه عملشان به خاطر احتمال فقدان شرط يا وجود مانع، مورد ترديد قرار مى‌گيرد، عرف بين اعمال عبادى يا عقود و يا ايقاعات [٢] فرقى قائل نمى‌شود. و نيز موضوع و مفاد قاعده صحت، صحت فاعلى است نه صحت فعلى [٣] .

٢. قاعده صحت در عمل و گفتار و عقيده

شيخ انصارى (ره) قاعده «صحت» را بجز در عمل در مورد اقوال و عقايد نيز مطرح نموده و در پاره‌اى از موارد اقوال جريان قاعده «صحت» را مورد تأييد قرار داده است، ولى با بررسى آن موارد نيز مى‌توان گفت كه مرجع در چنين مواردى اصالت ظهور مى‌باشد، كه كاشف از مراد متكلم و يا اصول ديگرى است كه براى تشخيص مراد متكلم بكار گرفته مى‌شود. گرچه اقوال را نيز به لحاظ اينكه نوعى فعل هستند مى‌توان با قاعده «صحت» تطبيق نمود ولى چنين مواردى هرگاه اقوال صحيح داراى اثر شرعى باشند مى‌توان قاعده «صحت» را جارى نمود مانند: لفظ عقد نكاح و يا قرائت حمد در نماز هرگاه شكى به لحاظ احتمال نقصى در ماده و يا شكل اداى حروف و كلمات آنها عارض

[١] . رك: بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ٢٦١ و مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ١١٥.

[٢] . بجنوردى، همان، ص ٢٤٠.

[٣] . مكارم، همان، ص ١٧٧.