اما اين حكم كه احكام اسلام در همه حال جمعى و خطاب به عام است و مصلحت جامعه بر فرد برترى دارد كليت ندارد بلكه با بررسى مورد به مورد ملاحظه مى‌شود كه اسلام حفظ خون، جان و ناموس مسلمانان را در اولويت قرار داده و منافع جامعه را در هدر دادن خون مسلمان بى گناه برترى نداده است.

٣. احكام حكومتى كه توسط ولى‌امر مسلمين بنا بر مصلحتهاى ضرورى صادر مى‌گردد. اين نوع احكام هرچند دائمى نبوده و مادام‌المصلحه مى‌باشند لكن اصل مشروعيت آن از احكام اوليه محسوب مى‌شود و در حقيقت نه يك امتياز بلكه يك مسئوليت خطير برعهده ولى‌امر است كه در مواقع بسته شدن راه‌حلهاى مبتنى بر احكام اوليه از اين شيوه براى گشودن بن‌بستها استفاده نمايد.

در قرآن آمده است: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)، در اين آيه اطاعت از خدا، رسول خدا و امامان و رهبران جامعه اسلامى را واجب دانسته است، در اين آيه دو بار از كلمه اطيعوا استفاده شده است كه ممكن است به اين خاطر باشد كه پيامبر نيز علاوه بر اينكه احكام خدا را ابلاغ مى‌كند كه اطاعت آن واجب است، از خدا نيز به عنوان رسول، دستوراتى دارد كه اطاعت از دستورات رسول، بر مسلمانان واجب شده است.

در صدر اسلام پيامبر (ص) نمونه‌اى از احكام حكومتى كه بر خلاف حكم اوليه اسلام بود را صادر نموده: موضوع در مورد صلح حديبيه بود كه در اين قرارداد پيامبر (ص) پذيرفت كه اگر از كافران كسى مسلمان و به مدينه پناهنده شود حضرت محمد (ص) ملزم به اعاده آن به كفار باشد، كه پيامبر (ص) پذيرفت در حالى كه اين شرط بر خلاف صريح آيه (وَ لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) مى‌باشد به عبارتى در اين قرارداد كه بر مبنى مصلحت وضع شد آنچه كه به عنوان مصلحت جهت حفظ و پاسدارى از اسلام نو پا بود، سبب شد پيامبر (ص) حفظ اسلام را بر هر واجب ديگرى برترى دهد.

٤. مصلحت يعنى علت‌يابى و فلسفه وضع احكام، و تشخيص علت در وضع احكام، به عبارتى مصلحت در اين معنا يك قاعده قانون ساز است و درست همان وحدت،