اساسى به شكل نمايندگى از طرف مردم در قوه مقننه و در حقوق ادارى، مديران به سمت نمايندگى از اداره و دولت و در حقوق مالى، اشخاص در سازمانهاى مالى به نمايندگى از سازمان و دولت و همچنين در حقوق بين‌الملل، دولتها به نمايندگى از ملتها نقشهاى مختلفى را ايفا مى‌نمايند.

در امور عمومى، نمايندگى ممكن است براى شخص حقيقى و يا شخصيت حقوقى منظور گردد، فرضاً در مورد اخير، دولتها خود شخصيت حقوقى هستند كه به نمايندگى از ملتها در روابط بين‌الملل ايفاى مسؤوليت و يا استيفاى حقوق مى‌نمايند. در حالى كه يك نماينده پارلمان شخص حقيقى است و داراى نمايندگى يعنى شخصيت حقوقى در درون يك شخصيت حقوقى ديگر مانند پارلمان است.

نمايندگان مجلس قانونگذارى، حقوق ناشى از شخصيت حقوقى را گاه به عنوان سمت نمايندگى از طريق سؤال و اعلام رأى در تصويب قانون استيفا مى‌نمايند و گاه در قالب شخصيت حقوقى پارلمان از طريق تحقيق و تفحص و استيضاح، اعمال مى‌كنند.

شخصيت حقوقى كه در فقه از آن به «جهت» تعبير مى‌شود داراى آثارى در مسؤوليت‌پذيرى (ايفاى حقوق) و نيز در مسؤوليت‌طلبى (استيفاى حقوق) مى‌باشد و ممكن است به صورت حقوق و مسؤوليتهاى سياسى، ادارى، مالى و بين‌المللى، آثار حقوقى و كيفرى به دنبال داشته باشد.

ماهيت نمايندگى در موارد مختلف امور عمومى براساس قرارداد و حقوق ناشى از آن شكل مى‌گيرد و به همين دليل نمايندگى به تناسب قراردادى كه آن را تبيين مى‌كند به صورتهاى متفاوت قابل تصور است.

اين قرارداد فرضاً در نمايندگيهاى سياسى به صورت بيعت و در حقوق ادارى به شكل استخدام و در حقوق مالى به وكالت از دولت قابل تصور است كه همه آنها از مصاديق روشن قاعده عام فقهى لزوم وفاى به تعهدات قراردادى و پايدارى بر عقود مبتنى بر تراضى است. [١]

تركيب عناصر چندگانه‌اى چون آزادى، مسؤوليت و نمايندگى در انديشه اسلامى، مفهومى جديد از نمايندگى را به ذهن متبادر مى‌سازد كه با نمايندگى به مفهوم غربى آن يعنى

[١] . (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، مائده، آيه ١.