فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٨٦ - در نظام جمهورى اسلامى ايران

اساسى به نحوى محدود گرديده است از قبيل:

١. «مجلس نمى‌تواند بموجب اصل هفتاد و دوم قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغاير باشد».

٢. «به موجب اصل هفتاد و هشتم، هرگونه تغيير در خطوط مرزى كشور كه اصلاحات كلى يا بدون رعايت مصالح كشور و يا يك طرفه و مخلّ به استقلال كشور باشد منع گرديده و مجلس شوراى اسلامى نيز مجاز در تصويب آن شناخته نشده است».

٣. «در اصل هفتاد و نهم برقرارى حكومت نظامى در شرايط صلح و غير اضطرارى به طور مطلق و در شرايط جنگ و اضطرار بيش از سى روز در هر بار از حدود صلاحيت مجلس خارج اعلام شده است».

٤. «در اصل هشتاد و يكم اعطاى امتياز به خارجيان مطلقاً ممنوع شده و امكان قانونگذارى توسط قوه مقننه در اين خصوص سلب گرديده است».

٥. «بنا بر اصل هشتاد و دوم استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت بدون ضرورت با تصويب مجلس هم امكان‌ناپذير شناخته شده است».

٦. «بنا بر اصل هشتاد و سوم، فروش نفائس منحصر به فرد مطلقاً ممنوع اعلام شده و تجويز آن از صلاحيت مجلس خارج گرديده است».

٧. «از موارد محدوديت قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى كه در رابطه با ماليه عمومى است، مفاد اصل هفتاد و پنجم مى‌باشد كه به موجب آن طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه توسط نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانونى عنوان مى‌شود هر گاه به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه‌هاى عمومى بيانجامد در صورتى قابل طرح و تصويب در مجلس است كه در آن، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد دولت معلوم گردد».

٨. «افزون بر اين بموجب اصل هشتاد و پنجم سمت نمايندگى در قوه مقننه، قائم به شخص بوده و قابل واگذارى به شخص حقيقى يا حقوقى ديگر نيست و مجلس نمى‌تواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار نمايد».

از اين قاعده كلى تنها موارد زير استثنا شده است: