شورا و بيعت مى‌دانند و اين دو نهاد را بنياد اصلى اسلامى بودن چنين نظام سياسى مى‌شمارند، لكن در ديدگاه حاميان اين نظريه در كشورمان دليل قانع كننده‌اى كه بر مبانى فقه شيعه استوار باشد ديده نمى‌شود. با وجود اين، برخى به نظريه علامه نائينى در

تنبيه الامه

متوسل شده و ديدگاههاى اين فقيه بزرگ را كه درصدد تبيين مشروعيت نظام مشروطه بوده، بر مشروعيت دولت متكى بر آراء عمومى و اختصاص حاكميت به ملت كافى مى‌شمارند؛ اصل «قيام امارت هر قومى به نوع خودشان است». [١] سنگ زير بناى نظريه علامه نائينى است كه به طور مكرّر در كتابش ديده مى‌شود لكن اين سخن در مقام بيان مشروعيت نظام نيست. وى ابتداء به سيره عقلا در سراسر دنيا تمسك مى‌كند كه به گفته اين فقيه بزرگ در مورد همه دولتهايى كه با قهر و غلبه و جور حكومت را به دست مى‌گيرند، صادق مى‌باشد و سپس وظيفه حفظ نظام اسلامى را كه «اهمّ جميع تكاليف» است را به عنوان شاهد مى‌آورد [٢] و آنگاه آن را با مسأله امامت پيوند مى‌دهد و لكن از شرح و توضيح آن چشم پوشى مى‌نمايد. [٣] و در ادامه سخن، دولت اسلامى را دولت ولايى، امانى، مصلحت گرا و محدود و مشروط و حافظ آزادى و مساوات بر اساس شورا و عدالت توصيف مى‌كند و مردم را حق نظارت بر كار دولت قائل مى‌شود كه از طريق نمايندگان پارلمان بر قوه مجريه اعمال مى‌نمايند. [٤]

مبناى حق نظارت مردم بر دولت به معنى قوه مجريه مبتنى بر حق امر به معروف و نهى از منكر و نيز حق تصدى امور حسبيه مى‌باشد. [٥] لكن علامه نائينى در تقرير نهايى حق نظارت كه منحصراً در اختيار ملت است و مشروعيت مجلس شوراى ملى نيز از آن نشأت مى‌گيرد، دچار ترديد مى‌شود و صراحتاً مشروعيت تصدى امور حسبيه را به تنفيذ نواب عامه امام (ع) در عصر غيبت موكول مى‌نمايد و با تأكيد بر اين اصل كه بنا بر مذهب شيعه اماميه، تصدى امور عمومى در عصر غيبت به نواب عامه (فقهاى جامع الشرايط) موكول گرديده [٦] سرانجام، تنفيذ كار دو قوه مقننه و مجريه توسط فقها را آخرين راه حل مشروعيت نظام مشروطه پارلمانى معرفى مى‌نمايد. [٧]

[١] . رك: نائينى، تنبيه الامه، ص ٢٨-٢٩، چ ٩.

[٢] . همان.

[٣] . همان.

[٤] . همان، ص ٣٢، ٣٣، ٣٩، ٥١ و ٦٨.

[٥] . همان، ص ٤٢ و ٤٦.

[٦] . همان، ص ٤٦.

[٧] . همان، ص ١٥ و ٨٦.