سبيل باشد. به اين ترتيب كه، چنانچه وقف بر كفار صورت گيرد، در واقع نوعى مقصد غير مشروع است، بديهى است چنانچه كافر موقوف عليه، واقع گردد، منافع موقوف، به كافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از دخالت در آن ممنوع خواهند شد. و از اين طريق سلطه و سيطره كافر بر مسلمانان محقق مى‌گردد. بنابراين به حكم قاعده نفى سبيل، وقتى كه وقف، متضمّن چنين سلطه نابخردانه‌اى باشد باطل است.

از آنجا كه مواد قانون مدنى، با رعايت موازين فقهى نگاشته شده‌اند و در فقه و در بطلان وقف بر كافر ترديدى وجود ندارد و محل وفاق همه فقهاست اينكه مقنّن صريحاً در اين ماده به بطلان وقف بر كافر اشاره نكرده است به لحاظ عدم محدود ساختن حكم ماده به مورد خاص بوده است. لذا مقنّن به طور كلى وقف بر مقاصد غير مشروع را ذكر كرده است كه البته شناخت مصاديق غير مشروع، بر اساس موازين شرعى صورت خواهد گرفت كه از جمله مصاديق روشن آن، وقف بر كافر است.

٤. ماده ٨٤٠ ق. م: ماده ٨٤٠ قانون مدنى مقرر مى‌دارد كه «وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است» حكم اين ماده نيز با تفسيرى كه در خصوص ماده ٦٦ ق. م به عمل آمده از جمله مصاديق قاعده نفى سبيل است. به اين معنى كه، از اهم غير مشروعات در فقه اسلامى معاونت بر كفار است. چنانچه وصيت از جانب مسلمانى، بر صرف مال در جهت منافع كافرى صورت گيرد، در واقع نوعى تقويت مالى كفار در مقابل مسلمين محسوب خواهد شد و به رشد و تقويت توانايى آنان در سيطره يافتن به مسلمين كمك خواهد كرد؛ بنابراين ترديدى نيست كه وصيت با اين محتوى غير مشروع و به استناد قاعده نفى سبيل، باطل مى‌باشد.

همانطور كه در توضيح ماده ٦٦ قانون مدنى، آمد اينكه مقنن صريحاً به بطلان وصيت براى كافر اشاره نكرده است به اين دليل است كه مقنّن نمى‌خواسته است كه حكم ماده را محدود به مورد خاصى نمايد لذا به طور كلى بيان داشته است كه وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است و پر واضح است كه وصيت به نفع كفار از اهم امور غير مشروع است.

٥. ماده ٩٦١ ق. م: ماده ٩٦١ قانون مدنى مقرر مى‌دارد كه «جز در موارد زير اتباع خارجه نيز از حقوق مدنى متمتع خواهند بود».