فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦٥ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

پايين آمدن سطح آب ظاهر مى‌گردد، زمينهايى كه بدون جنگ به دست مسلمين افتاده، زمينهايى كه با جنگ بدون اجازه امام مسلمين تصرف شده، اقطاعات و املاك شخصى سلاطين، و زمينهاى فتح شده) [١] .

درمورد زمينهاى شخصى و شيوه مالكيت آنها ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و بالاخص در مورد اراضى مواتى كه توسط اشخاص آباد مى‌شود دو نظريه عمده وجود دارد:

نظريه اول

بسيارى از فقها مانند شيخ طوسى در كتاب «المبسوط» و بحرالعلوم در كتاب «بلغة الفقيه» ماهيت قانونى حقى را كه شخص ازطريق احياى اراضى موات تحصيل مى‌كند تغيير درشكل مالكيت زمين نمى‌دانند، يعنى شخص احيا كننده با احياء زمين مالك نمى‌شود و مالك بر رقبه زمين همچنان امام (ع) است و او فقط مى‌تواند از آن زمين بهره‌بردارى نمايد و امام مى‌تواند مالياتى متناسب با عوايد زمين از او اخذ كند [٢] و معنى

«من احيى ارضاً فهى له»

حق اولويت شخص متصرف نسبت به ديگران است و اين حق اولويت تا زمانى است كه زمين را آباد نگاهداشته است و از اين رو با زمينهاى عمومى كه در اجاره افراد قرار مى‌گيرد فرق پيدا مى‌كند. زيرا زمينهاى عمومى با انقضاى مدت قرارداد زمينها قابل استرداد است.

نظريه دوم

عده‌اى ديگر از فقها معتقدند اراضى موات بر اثر احيا از مالكيت دولت خارج مى‌شود و از نظر قانونى به نوع املاك شخصى تبديل مى‌گردد. احياى اراضى موات كه متعلق به دولت است براى عموم آزاد است و هركس مى‌تواند بدون اذن خاص از ولى امر اقدام به احياى قسمتى از اراضى موات نمايد و مادام كه دولت ضرورتى در جلوگيرى آن احساس

[١] . رك: سيد محمدباقر صدر، زمين در فقه اسلامى، كتاب اقتصادنا، ج ٢، ص ٩٣. و جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٣١.

[٢] . امام باقر (ع) فرمود: «والارض كلها لنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليؤد خراجها الى الامام»، بحارالانوار، ج ١٠٠، ص ٥٨.