فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١١ - مبحث اول تحولات و فرآيندها
فصل دوم بازنگرى در مسائل حقوق ادارى
مبحث اول: تحولات و فرآيندها
حقوق ادارى مبين نحوه عملكرد تشكيلات و سازمانهاى وابسته به قواى حاكم در كشور است و به همين لحاظ در بعد ديدگاه اسلامى ارتباط مستقيم با مديريت كلان در نظام سياسى يعنى مسأله ولايت فقيه دارد و ريشه حاكميت يا اقتدار را در حقوق ادارى بايد در سايه روشن اين مسأله مورد بررسى قرار داد.
ساختار ادارى را نيز در انديشه اسلامى تا آنجا كه نظام حاكم بر آن در مسأله اول روشن مىگردد بايد از تجربيات پيشرفته بشرى جستجو نمود و از ميان شيوههاى سنتى گذشته و مدرن روز بهترين و كار آمدترين را برگزيد.
عمل ادارى به معنى كار ويژهها و مسؤوليتهاى مستقيمى كه نظام ادارى بايد برعهده گرفته و حسن انجام آنها را رسالت خود قرار دهد نيز بايد در رابطه با موازين كلى مانند: حفظ نظم عمومى، عدالت اجتماعى و مصالح عمومى جامعه كه در اسلام مقرر شده تبيين گردد.