اول اين رساله بيشتر به يك اثر ادبى مى‌ماند تا يك ميراث علمى و كتاب سياسى و اقتصادى، لكن با مطالعه هر چند گذرا، مى‌توان به عمق آن در جنبه‌هاى سياسى و اقتصادى پى برد. برخى كتاب ابن‌مقفع را يك اثر تاريخى حركت آفرين مشابه قرارداد اجتماعى تأليف روسو دانسته‌اند [١] .

ابن مقفع در اين رساله در صدد ارائه اصلاح سياسى، ادارى، قضائى و مالى دولت عباسى بوده و با استفاده از تجربيات گذشته خود و تمدنى كه به آن وابسته بوده اصلاحاتى را در نظام سياسى، ادارى و مالى دولت عباسى ارائه مى‌دهد كه از آن جمله اصلاح ساختار نظام مالى است و در اين رابطه به مسأله زمين و خراج اهميت بيشترى قائل شده است [٢] .

دراين بخش از رساله شيوه‌هاى متداول در خراجبندى بر زمينها و نحوه وصول آنها و عملكرد مأموران دولتى مورد انتقاد قرار گرفته و كيفيت ثبت و ضبط آنها در دفاتر ديوانى را نادرست مى‌انگارد و شيوه‌هاى نوين و پيچيده‌اى را با توجه به دشوارى عمل به آنها در شرايط زمانش توصيه مى‌كند و انجام آن شيوه‌ها را نيازمند به نظارت، كوشش، دقت، امكانات و نيروى انسانى بيشتر مى‌نماياند و پس از نظام مالى خراج، ديوان لشكرى (جندى) را مهمترين بخش نيازمند به اصلاح دولت مى‌شمارد [٣] .

سابقه اثر ابن مقفع و نقش آن در تحول نظام ماليه دولت اسلامى به اندازه‌اى شهرت يافته كه برخى از انديشمندان مسلمان اين سؤال را مطرح كرده‌اند [٤] كه آيا كتاب

الخراج

پژوهشى فقهى در «رساله الصحابه» ابن مقفع به شمار نمى‌آيد؟ كه ابو يوسف آنچه را كه ابن مقفع با عقلا نيت مطرح نموده، وى با روش فقهى بدان سامان بخشيده است.

در گزارش طبرى در مورد تحولات ادارى و مالى دولت عباسى در عصر منصور

عربى در بصره به خدمت ابن هبيره، والى عراق در حكومت منصور گماشته شد. رك: ابن خلدون، معجم الادباء، ج ٢، ص ١٢٥.

[١] . رك: محمد محمد مرعى، پيشين، ص ٥٨.

[٢] . «ومما يذكر به امير المؤمنين امر الارض و الخراج فان اجسم ذلك و اعظم خطراًو اشده مودنه و اقر به الى الضياع ما بين سهله و جبله...» رك: خربوطلى، رسالة‌الصحابه، ص ٢٠.

[٣] . رك: خربوطلى، پيشين، ص ٣٦.

[٤] . رك: احمد امين، ضحى الاسلام، ج ١، ص ٢٢٣.