فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٥ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

است.

مقايسه دورويه سياسى فقهاى شيعه و عالمان سنى در موضع‌گيريهاى سياسى در برابر حاكمان جائر به رغم شباهت تحمل و گريز از درگيرى دو تفاوت مهم را نشان مى‌دهد.

الف - در رويه و يا به تعبير ديگر، نظريه فقهى شيعه، مماشات و تحمل سلاطين جور يك اصل و قاعده فقهى نبوده بلكه از باب تقيه به اين رويكرد كشانده شده‌اند.

درحالى‌كه در رويه و يا نظريه اكثر فقهاى اهل سنت رويكرد تساهل و تسامح در برابر جور حاكمان مبتنى بر نصوص اوليه و رفتار صحابه بوده كه از ديدگاه آنان مى‌تواند مبناى يك نظريه فقهى باشد.

اگر توجيه كسانى مانند ابن تيميه را در مشروعيت سازش با حاكمان جائر به لحاظ اجتناب از فتنه پذيرفته شود دو نوع رويكرد عالمان شيعه و سنى به دو مبناى مشابه باز مى‌گردد.

مبناى رويكرد عالمان شيعه، تقيّه و مبناى رويكرد عالمان سنى، فتنه خواهد بود كه اين دو مبنا در عمل متلازم مى‌باشند در هر فتنه‌اى بايد تقيّه نمود و موارد فتنه همواره با فتنه همراه مى‌باشد.

ب - تفاوت ديگرى كه به طور اصولى بين دو موضع‌گيرى تشيع و تسنن در برابر سلاطين جور وجود دارد، بازتاب خوددارى از خشونت و درگيرى با ستمگران حاكم مى‌باشد كه در رويه و يا نظريه فقهاى شيعه به صورت كاملاً منفى و تحريم همكارى است و در رويكرد مقابل به صورت مثبت، همسويى و همكارى مى‌باشد.

مسامحه‌گرترين فقيه شيعه كه تقيّه را تا حد انزواى سياسى و اجتماعى پذيرفته است هرگز همكارى با دولت جائر را تن نداده و اگر عملاً به همكارى فرا خوانده شده به طور نظرى همكارى با جائران را نامشروع و موجب مشاركت در آثار جور آنان دانسته است.

اين حقيقت را در كتابهاى فقهى شيعه در باب مكاسب محرمه تحت عناوينى چون «قبول جوائز سلطان جائر» «همكارى با حكام جور» و «قبول ولايت از جانب حكومت جائر» مى‌توان بوضوح مشاهده كرد.

درحالى‌كه تندروترين عالمان سنى مانند ابن تيميه با سلاطينى مانند پادشاهان مصر