فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٦ - مبحث ششم حسبه و نظم عمومى

نظم عمومى در حقيقت مجموع تأسيسات عرفى و قوانينى است كه به منظور حسن جريان امور عامه و براى تأمين و رعايت روابط افراد جامعه مقرر شده است بطورى كه افراد نمى‌توانند بر خلاف آن، دست به اعمال فردى و يا جمعى زده و قرارداد و تعهدى را مخالف آن منعقد نمايند. [١]

گرچه تعريف نظم عمومى به دليل مفهوم متغير آن و تأثير زمان و مكان و شرايط عمومى جامعه در شكل گيرى آن، دشوار مى باشد ولى با وجود اين مى‌توان آن را از طريق عوامل شكل دهنده آن مورد مطالعه قرار داد. اين عوامل تحت عناوين زير قابل بررسى است:

١. نظم طبيعى برخاسته از قواعد عرفى و شرايط جمعى موجود در جامعه كه قانون خود برخاسته از آن و حافظ اساس آن مى باشد.

٢. نظم قراردادى كه بر اساس قانون استقرار مى‌يابد و قانونگذار بر اساس مبانى نظم طبيعى جامعه نظم نوينى را در قالب قوانين و مقررات لازم الاجرا با رعايت مصالح جمعى استقرار مى بخشد.

ديگر عوامل جانبى و مبانى و شاخصهاى نظم عمومى‌را تحت عناوين زير مى‌توان مورد مطالعه قرارداد:

الف - قواعد امورى كه شاخص قلمرو حقوق خصوصى و عمومى است.

ب - قواعد حقوق ادارى.

ج - قواعد حقوق كيفرى و قضائى.

د - قواعد اخلاقى.

ه‌ - عرف و عادات.

و - آراء محموده در جامعه.

ز - امنيت.

ح - مسؤوليت مدنى.

ط - دولت.

[١] . تعريف مشابهى نيز توسط استاد دكتر جعفر لنگرودى در رساله دكترى آمده است كه قابل مناقشه است؛ سال ١٣٣١، ص ٢٣٨.