فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٢ - مبحث چهارم ارزيابى بيانيه جهانى حقوق بشر
ه - در ماده ٥ اعلاميه آمده است كه با هيچكس نمىتوان رفتار ظالمانه داشت و از رفتار ظالمانه در رديف شكنجه و مجازات نام برده شده است.
رفتار ظالمانه چيست؟ اصولاً شكنجه و مجازات ظالمانه كدام است؟ كمترين توضيح و تعريفى در اين باره در متن اعلاميه ديده نمىشود. اگر ملاك ظلم، تعدّى از قانون است پس هر نوع مجازات و شكنجه و رفتار مطابق قانون ظالمانه نبوده و از نظر اعلاميه مجاز مىباشد.
در ماده ٦ اعلاميه از شخصيت حقوقى نام برده شده، شخصيت حقوقى چيست؟ اعلاميه پاسخى به اين سئوال نداده است. چنانكه در مورد كليد واژهها و اصطلاحاتى مانند: دادگاه مستقل و بىطرف (ماده ١٠)، خودسرانه (ماده ٨ و ١٢ و ١٥)، خانواده (ماده ١٦)، كار (ماده ٢٣)، تفريح (ماده ٢٤)، زندگى فرهنگى (ماده ٢٧) خلاف مقاصد و اصول ملل متحد (ماده ٢٩) تعريف و توضيحى در اعلاميه ديده نمىشود.
و - ماده ٧ مىگويد: همه در برابر قانون مساويند. مقصود از اين جمله چيست؟ آيا تساوى همه در برابر قانون به معناى آن است كه قوانين بايد به نحوى وضع گردد كه همه آحاد بشر را يكسان بنگرد و از حقوق برابر برخوردار نمايد؟ پس صلاحيتها، واجد شرايط اعمال خاص بودن، امتيازات عقلانى مانند: دانش، امانتدارى، كارآمدى، كارشناسى و ساير شرايط مديريتى نبايد در قانون به عنوان امتياز براى برخوردارى از مسؤوليتها و اختيارات اجتماعى ملحوظ گردد و همه با هر نوع شرايطى دارند بتوانند در سطوح مختلف مديريتها و سمتهاى حساس قرار گيرند؟ اصولاً چنين مساواتى امكانپذير مىباشد؟
اگر مفهوم تساوى در قانون بدان معنى باشد كه صرفنظر از عوامل مرجّحه و امتيازات معقول كه در قانون پيشبينى مىشود همه آحاد در برابر چنين قانونى (غيرتساوى) برابر باشند. فرضاً اگر قانون در مديريت خاصى امانتدارى يا كارآمدى را شرط نموده و همه در برابر اين قانون يكسان بتوانند در شرايط مساوى از مديريت خاص بهرهمند گردند بىشك چنين مساواتى معقول و منطقى است لكن چنين قانونى خود شامل تبعيض و تفاوت بين واجدين شرايط و فاقدين شرايط است و در حقيقت تساوى در برابر چنين قانونى مساوات مورد نظر را تأمين مىنمايد. بحث از اينكه كدام شرايط براى كدام سمت