است [١] هشدار در مورد سوءاستفاده از عنوان تساوى حقوق از نكاتى است كه هيچ‌گاه از منظر امام (ره) به دور نبوده است [٢] و تساوى در چارچوب عدالت، مى‌تواند راه‌گشاى سعادت براى جامعه باشد. [٣] مساوات هنگامى عادلانه است كه در آن، صلاحيتها، مسؤوليت‌پذيرى، كارآمدى و امانتدارى كاملاً ملحوظ گردد. مساوات به آن معنى كه بهانه‌اى براى حذف اين نوع ضوابط باشد تا در جهان بى‌مسؤوليت، نااهلان، فاسدان، توطئه‌گران و ناصالحان خود را با افراد واجد شرايط و مسؤول برابر شمارند و مصالح عمومى و امور ملت را بازيچه هوا و هوس خويش قرار دهند آن‌گونه كه در رژيم پهلوى بود، هرگز قابل تحمل نيست.

١٢. مساوات در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

: قانون اساسى با تمام حقوق و تكاليفى كه در آن مقرر گرديده، براى همگان است و اين خود نوعى مساوات در برابر قانون است لكن با وجود اين، در مواردى بر اصل مساوات تأكيد گرديده است.

بجز اصل نوزدهم كه مردم ايران را از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردار مى‌شمارد و رنگ، نژاد، زبان و مانند آن را سبب امتياز نمى‌داند. در اصل بيستم نيز همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمايت قانون يكسان قرار مى‌دهد و همه آحاد ملت را از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردار مى‌شمارد و در اصل يكصد و هفتم، رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى اعلام مى‌نمايد.

قانون اساسى كشور نيز با تأكيد بر اصل برابرى، صلاحيتها و الويتها در احراز مسؤوليتها را از نظر دور نداشته و اصلح بودن را در بسيارى از موارد منطبق با اصل عدالت و نوعى تبعيض روا شمرده است.

اشاره به برخى تفاوتها در حقوق زن و مرد، شرايط انتخاب‌كننده و انتخاب‌شونده، شرايط رياست جمهورى، شرايط قاضى و شرايط رهبرى در حقيقت نگاهى واقع‌بينانه به مسأله حُسن اداره امور كشور و رعايت اصل عدالت است.

١٣. مناقشات در اصل مساوات

: صاحب‌نظران و نويسندگان مسلمان در مورد مقوله

[١] . همان، ج ٤، ص ١٥٥ و ج ٨، ص ٢٥٨ و ٢٣٥ و ج ٧، ص ٢٣٨-٢٧٦.

[٢] . همان، ج ١، ص ١٨٦ و ٢١٨.

[٣] . همان، ص ٢٧٥.