فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٨ - 3 انواع مسؤوليتهاى مدنى دولت و دستگاههاى تابعه آن

قصور و مسؤوليتهاى غير عمدى ناشى از آن مى‌گردد.

و - مسؤوليتهاى ناشى از قصور كارمندان

مسؤوليت اعمال بدون تقصير كارمندانى كه در ايفاى وظايف و اختيارات قانونى خود مرتكب اعمال خلاف مى‌شوند و احياناً موجب خسارت مى‌گردند برعهده دولت است.

نظريه محدود بودن اختيارات و صلاحيتهاى دولت به چارچوب مصلحت و عدالت مى‌تواند اين نوع مسؤوليت را توجيه نمايد. مفاد «اصل ١٧١ قانون اساسى» در رابطه با مسؤول دانستن دولت به پرداخت خسارتهاى ناشى از قصور قاضى را مى‌توان يكى از مصاديق بارز اين نوع مسؤوليت به شمار آورد.

ز - مسؤوليتهاى ناشى از قواعد عرفى حقوق عمومى

بجز اصول و قواعد موضوعه كه در قوانين و مقررات پيش بينى مى‌شود اصولاً يك سلسله قواعد عرفى در زمينه روابط دولت و مردم وجود دارد كه براى دولت و برخى از دستگاههاى دولتى مربوط ايجاد مسؤوليت مى‌نمايد. در ماده ٣ قانون آيين دادرسى مدنى به اين قواعد اشاره شده است.

ح - مسؤوليتهاى ناشى از اصول عمومى

منظور از اصول عمومى آن دسته از قواعد عام است كه به طور تأسيسى يا امضايى در شرع اسلام بر آن تأكيد شده است. رعايت اصول عمومى و موازين مورد تأكيد اسلام هر چند در قوانين و مقررات و عرف عام مورد توجه قرار نگرفته باشد به خاطر الزامى بودن رعايت آنها براى دولت و دستگاههاى تابعه مسؤوليت آور مى‌باشد.

اصل ١٧٠ قانون اساسى در مورد لزوم خوددارى قضات دادگاهها از اجراى مقررات مخالف با موازين اسلامى و نيز در مورد امكان تقاضاى ابطال اين نوع مقررات خلاف اصول و موازين اسلامى از ديوان عدالت ادارى از مصاديق اين نوع مسؤوليتهاست.

ط - مسؤوليتهاى ناشى از تعهدات بين المللى

اين نوع مسؤوليتها هر چند از مصاديق مسؤوليتهاى ناشى از قراردادها (خارجى) مى‌باشد لكن به لحاظ عنوان خاصى كه دارد حايز اهميت مى‌باشد. اين نوع مسؤوليتها مشروط به آن است كه حق حاكميت دولت را نقض ننموده و مداخله در اداره ملى را ايجاب ننمايد.