به مقام قضاوت لغو به نظر مى‌رسد. داشتن اختيارات كامل از شئون قضاوت محسوب مى‌شود. نتيجه آنكه اگر فقيه مجتهد عادل براى قضاوت عهده‌دار مسؤوليت شده به معنى آن نيست كه او مى‌تواند به كليه امورى كه نياز عمومى مردم را برطرف سازد بپردازد.» [١]

سپس با نفى ملازمه بين منصب قضاوت و احراز همه انواع ولايتها (ولايت مطلقه) استدلال قبلى را مورد مناقشه و رد قرار داده و در كمال انصاف اعتراف مى‌كند كه مفهوم روايات نصب فقيه براى قضاوت آن است كه فقيه بتواند با در دست گرفتن كليه اختيارات مربوطه به قلمرو ولايت مطلقه امام (ع)، مردم را از مراجعه به حكام جور بى‌نياز سازد به طورى كه مردم با مراجعه به فقيه نيازى به مراجعه به ديگران احساس ننمايند لكن داشتن چنين اختيارات مطلق و نامحدود عليرغم ضرورى و اجتناب ناپذير بودن آن نيازى به ولايت ندارد و كافى است كه فقيه، كليه اين اختيارات را از باب امور حسبى تصدى نمايد كه در اين صورت از باب وكالت و نيابت خواهد بود نه از باب ولايت. [٢]

اگر بحث ولايت و وكالت فقيه را در اينجا موقتاً كنار نهاده و نتيجه‌گيرى نهايى درباره آن را به ادامه بحث موكول نماييم، بى‌شك در موضوع محدوده امور حسبى قائلان به هر دو نظريه به يك نتيجه منتهى خواهند شد كه امور حسبى هم مطلق بوده و همه نيازهاى عمومى جامعه را در يك تشكل همه جانبه و در قالب يك نظام سياسى مقتدر و دولت اقتدارگرا شامل خواهد شد.

به تعبيرى ديگر اگر در اصل ٥٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه بر مبناى نظريه ولايت مطلقه فقيه باز نگرى و تنظيم گرديده است، بجاى كلمه «ولايت» واژه اختيارات مطلقه جايگزين شود، هيچ گونه تفسيرى در مفاد اصول ديگر اين قانون ايجاد نخواهد كرد.

تفاوتهايى كه بين نظريه ولايت فقيه و يا وكالت و نيابت او در مباحث آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت در قلمرو بحث جارى هيچ گونه اثر حقوقى بجاى نخواهد گذاشت.

تفاوت دو نظريه از نظر مطلق و يا محدود بودن اختيارات فقيه در عصر غيبت

[١] . همان، ص ٤٢١.

[٢] . همان، ص ٤٢٣.