فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٧ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

فصل اول حقوق عمومى و تكاليف عمومى

در مباحث فقهى، بيشتر از حقوق عمومى به تكاليف عمومى اهميت داده مى‌شود. در حالى كه در بحثهاى حقوقى ترجيحاً بر حقوق عمومى تأكيد مى‌شود.

حقوق عمومى نه تنها خود يك سلسله مسؤوليتها و تعهدات عمومى را به دنبال دارد.

اصولاً بدون انجام آنها نيز قابل تحقق نمى‌باشد، هر چند افراد در مقام مطالبه، بيشتر به حقوقشان توجه دارند لكن اولاً هر فردى كه حقى دارد به همان اندازه نيز تكليفى بر عهده او است، ثانياً تا ديگران به تكاليفشان عمل نكنند فرد به حق خود نخواهد رسيد.

واقعيت آن است كه اگر نخواهيم مسؤوليت‌پذيرى و تكليف را در جامعه شفافتر و مهمتر و ارجح نشان دهيم، حداقل بايد به حقوق عمومى و تكاليف عمومى به موازات هم توجه نماييم تا اهميت بيش از حد دادن به حقوق عمومى، فرد و جامعه و دولت را از تكاليفى كه بر عهده‌شان هست غافل نگرداند.

به هر حال در قلمرو فقه به تكليف بيش از حق، اهميت داده شده در حالى كه در علم حقوق به حق پرداخته شده است، جالب آن است كه در فقه نه تنها اداى حق به عنوان تكليف شناخته شده، استيفاى حق نيز نوعى انجام وظيفه و اداى تكليف شمرده شده است.