يك مؤسسه نمونه اسلامى در دوره بنى اميه هست كه سلسله به سلسله ادامه يافت. البته تصميمات و عملكرد قضائى قضاوت اوليه بعنوان نظريه حقوقى حتى بعنوان يك عرف قضائى نيز شناخته نشد.

بهرحال مى‌توان گفت گرايشات در جهت گسترش روند اسلامى كردن قوانين سنتى موجود مشاهده مى‌شد.

امر قضاوت به تدريج تخصصى‌تر و امور قضائى بيشتر شده انتصاب در امور قضائى در قرن بعدى (٢٠ ٧١٥ م) مؤيد اين گفته است. اين امر به تدريج به صورت يك قاعده درآمده، بيان اين مطلب بدين معنى نيست كه قضات افراد تعليم ديده در امور قضائى باشند بلكه آنها افرادى بودند كه علاقه‌مندى خاصى بدين امور از خود بروز مى‌دادند و وقت زيادى در تفكر و تفحص در اين امور، و چه بصورت انفرادى و چه در بحثهاى دسته‌جمعى صرف مى‌كردند. در جوّ روشنفكرانه اواخر دوره بنى‌اميه اين متخصصين به بررسى قوانين مرسوم و تطبيق آنها با قواعد قرآنى و هنجارهاى كلى اسلامى مى‌پرداختند بعبارت ديگر مى‌شد چنين افرادى كه بطور روزافزونى بكار گمارده مى‌شدند را در بين ديندارانى كه علاقه‌مند به اسلام بودند و بدين سبب با تلاش خويش در امور عقيدتى استاد شده بودند، يافت. چنين افرادى معمولاً و صرفاً بخاطر دلايل شخصى ناشى از روش زندگى اسلامى خود، بدين حدّ مى‌رسيدند. البته از دهه‌هاى آخر قرن اول اسلامى به بعد معمولاً اعضاى اين گروه (همچون رجاء و ابوقلابه) از خويشاوندان خلفاى بنى‌اميه بودند. اين افراد بيزار در چنين سمتى در تمامى امور موجود زمان خويش را تحت نظر داشتند يعنى هرآنچه كه حقوق بتواند شامل آن شود چه زندگى روزمره عموم و چه مقررات اجرايى ادارى كشور آنها كليه اين مباحث را مورد بررسى عقيدتى، عبادى، اخلاقى قرارمى‌دادند و ايرادات وارده را مد نظر قرارداده عده‌اى را تأييد، بعضى را اصلاح و قسمتى را رد مى‌كردند. آنها آن اعمال و مقررات را با روح كلى قوانين مذهبى و ايده‌آلهاى اخلاقى و هنجارهاى اسلامى تلفيق كرده و مجموعه‌اى از واجبات اسلامى را طرح مى‌كردند. بدين ترتيب بود كه آنها طيفى از راه و رسم زندگى را جلوى پاى مسلمين گذاشتند كه نسبت به آنچه پيامبر (ص) در قرآن براى اجتماع اوليه مسلمين در مدينه ارائه نموده بود بسيار جزئى‌تر بود. نتيجه اينكه عملكرد اجتماعى در اواخر دوره بنى‌اميه در چهارچوب قوانين اسلامى درآمده بود. البته هنوز