فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧٦ - فصل اول تاريخ نظام ادارى در اسلام

دولت قرار مى‌دهد و دولت بر فعاليتهاى بخش خصوصى نظارت خواهد كرد.

يا اينكه كنترل فعاليتهاى اقتصادى در اختيار دولت است كه بنا بر مصلحت عمومى زمينه‌هايى را به بخش خصوصى تخصيص داده و بر اساس شرايط متغير، اين ميزان مجاز را كم يا زياد مى‌كند و كنترل دولت ممكن است تا آنجا پيش رود كه فعاليت بخش خصوصى به حداقل برسد و افراد بنا به نياز مادى از درآمدهاى دولتى تأمين شوند. در حقيقت مبناى نظام اقتصادى نيز مانند نظام ادارى، ميزان قدرت سياسى دولت در انديشه اسلامى است.

در اين بحث هدف تبيين نظام و سيستم است نه مقررات ادارى كه خود بحث جداگانه‌اى را مى‌طلبد.

١. سيستم انتظامى (ادارى)

در اين سيستم دولت از تأمين حوائج و منافع عمومى اجتناب مى‌ورزد و سعى مى‌كند كه تأمين حوائج را بعهده خود مردم بگذارد و دولت به نظارت اكتفاء كند و لذا تشكيلات و فعاليت‌هاى مربوط به تأمين منافع عمومى عمدتاً در دست بخش خصوصى است. و دولت صرفاً نظارت مى‌كند و مبناى اين نظريه بر اين اصل استوار است كه بخش خصوصى (مردم) قادر به تأمين منافع عمومى هستند و زندگى اجتماعى مردم اگر به طور طبيعى به حال خود گذارده شود مردم قادرند آنچه را كه مى‌طلبند و مى‌خواهند به دست آورند و نيازى به دولت به طور مستقيم نيست و دولت فقط در دو يا سه مورد مى‌تواند دخالت كند.

نخست: در موردى كه فعاليت‌هاى جنبى مردم از اهداف خود منحرف شود و هدف تأمين منافع عمومى به تأمين منافع خصوصى و گروهى منحرف گردد در چنين صورتى دولت موظف است كه سيستم ادارى را از انحراف به سود منافع فردى و گروهى بازدارد و آن را در جهت منافع عموم هدايت كند.

دوم: در شرايط رقابتهاى افراطى كه بين افراد و گروهها ايجاد شده و سيستم را دچار اختلال مى‌كند كه معمولاً چنين حالتى در سيستم دو يا چند حزبى رخ مى‌دهد. در چنين صورتى دولت موظف به دخالت و تبديل رقابتها به گونه سالم مى‌باشد.