كسانى كه از آن بهره مى‌برند پرداخت مى‌شود و دولت اسلامى در مقابل جزيه تعهداتى را به عهده مى‌گيرد كه از آن جمله تأمين امنيت براى نفوس، اموال و اعراض اهل كتاب است، بدين ترتيب حتى در مواقع جنگ نيز اهل كتاب از پرداخت هزينه‌ها معاف مى‌شوند و نيز از معافيت ساير مالياتها نيز برخوردار هستند.

جزيه را تنها اقليتهاى بر خوردار از قرار داد ذمه در مقابل حمايت دولت اسلامى از آنان و امنيت همه جانبه‌اى كه براى آنان توسط مسلمانان به وجود مى‌آيد پرداخت مى‌نمايند. [١]

اين نوع در آمد طبق قرار داد ذمه مى‌تواند سرانه و يا سالانه از متعهدان اخذ گردد.

مالكيت دولت بر جزيه به معنى آن است كه دولت حق دريافت و تصرف و هزينه كردن آن را در مصالح عمومى جامعه دارد. و متقابلا عهده دار مسؤوليتهاى ناشى از قرارداد ذمه مى‌باشد [٢] .

رويه عملى در عصر نبوى (ص) و دوران علوى بر تساهل در امر جزيه و تسهيل بر اقليتهاى دينى جارى بوده است [٣] و در مواردى كه دولت اسلامى به هر دليلى قادر بر تأمين امنيت و حمايت نباشد جزيه به پرداخت كنندگان آن باز گردانده مى‌شود. [٤] شرايط و خصوصيات و ميزان و نحوه پرداخت جزيه با رضايت طرفين قرارداد تعيين مى‌گردد.

دولت اسلامى مى‌تواند برغم تعهد ذميان در قرارداد ذمه از گرفتن آن صرف‌نظر كند.

متداولترين شكل جزيه اين بوده كه به صورت سرانه و ساليانه يك دينار گرفته مى‌شده است. در مواردى مانند نصاراى نجران جزيه توسط پيامبر گرامى اسلام (ص) بخشيده شد. با پرداخت جزيه، اهل كتاب به خاطر استفاده از امكانات مسلمانان احساس حقارت نمى‌كنند و در مقابل حمايتى كه برخوردار مى‌شوند نوعى ماليات مى‌پردازند تا خود را سربار جامعه اسلامى و حقير احساس ننمايند. جزيه يكى از شرايط الزامى قرارداد ذمه است و بدون آن قرارداد ذمه منعقد نمى‌شود، اقليتهاى كنونى موجود در دولتهاى اسلامى جزيه نمى‌دهند و مانند ساير شهروندان ماليات مى‌دهند، لذا دولت

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٦٥ و بعد.

[٢] . همان، ص ٢٢٧ و ٢٦٢.

[٣] . همان، ص ٢٣٦-٢٣٧ و ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ١٤٢.

[٤] . همان، و محمد حميد الله، الوثائق السياسيه، ص ٣٥٢ و بعد.