فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧٠ - مبحث دوم پيشينه منابع مالى دولتهاى اسلامى

دوانيقى آثار سودمند «رساله الصحابه» ابن مقفع به وضوح ديده مى‌شود [١] احتمال دولت دوانيقى به نظام مالى دولت به حدى بالا گرفت كه وى در وصاياى خود به خليفه بعدى نوشت «سلطنت تو و اطاعت مردم جز با مال امكان‌پذير نيست بغداد را بنگر چه سان براى تو ساختم و براى ساليان متمادى درآمد دولتت را تأمين نمودم، حداقل ده ساله هزينه‌هاى نظامى، دفاعى، دربار خلافت و ديگر هزينه‌هاى دولت تو فراهم گرديده است، بر اين رويه نگاهبان باش. زيرا تا بيت المال تو آباداست قدرتت نيز پايدار مى‌باشد» [٢] .

در گزارش ماوردى، سخن از مخالفت مهدى جانشين منصور نسبت به وصاياى وى به ميان آمده است، هنگامى كه به وى هشدار دادند كه تغيير سياست مالى گذشته بيش از دوازده ميليون درهم در سال كسرى بودجه به همراه دارد گفت: عدالت، خود درآمد دولت را بيشتر و آبادانى كشور را به دنبال دارد [٣] .

مبحث دوم: پيشينه منابع مالى دولتهاى اسلامى

منابع بيت المال در عصر نبوى از درآمدهاى حاصل از غنايم جنگى، جزيه و زكات تجاوز نمى‌كرد لكن بتدريج پس از توسعه فتوحات اسلامى، درآمد سرشار حاصل از نظام خراج بر منابع بيت المال افزوده شد.

نظام خراج كه برگرفته از تجربيات مالى دولت ساسانى بود در زمان خليفه دوم پس از يك مشاجره و مشاوره بين صحابه كه حاكى از اختلاف نظر در ميان آنها بود [٤] به عنوان نظام مالى در مورد سرزمينهاى وسيع به دست آمده از فتوحات، به رسميت شناخته شد و مبناى آن براساس مساحت زمين تعيين گرديد.

نظام مساحتى خراج كه تا اوايل خلافت عباسيان نيز ادامه داشت، توسط منصور دوانيقى دگرگون گرديد و نظام مقاسمه جايگزين آن شد در محاسبه مقاسمه مبنا،

[١] . رك: طبرى، پيشين، ج ٦، ص ١٣٥-١٥٠.

[٢] . همان، ص ٣٤٢.

[٣] . رك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ١٣٧.

[٤] . رك: عبدالكريم الخطيب، پيشين، ص ٥٥-٥٦.