فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٢ - نظريه ششم دوگانگى در تصدى امور حسبى

نظارت فقها را تصوير نموده است.

اين نظريه كه موجب خرسندى طرفداران تز اسلام منهاى روحانيت و حكومت اسلامى منهاى فقها گرديده و احياناً توسط برخى از طرفداران اين «تز» مستند به برخى آيات و روايات و نهج البلاغه اعلام شده [١] لكن در ترسيم اين خط سياسى يك نكته اساسى مورد غفلت قرار گرفته است.

بى‌ترديد امروز هنگامى كه سخن از حكومت و دولت به ميان مى‌آيد منظور از آن جز حكومت قانون و دولت قانونمند نمى‌تواند باشد. حال حكومت ملى منهاى فقها و بدون حضور روحانيت در مورد قوانين حاكم چه به مفهوم قانون اساسى و چه ديگر قانونمنديهاى عادى در همه زمينه‌هاى حكومتى و مردمى چه شيوه‌اى را مى‌تواند در پيش گيرد؟

اين قوانين كه براى اسلامى بودن حكومت الزاماً بايد منطبق با موازين اسلامى باشد توسط چه كسانى وضع و تنظيم مى‌گردد، نمايندگان مردم و انتخاب شوندگان از سوى مردم چه در پارلمان و چه در هيأت دولت بدون حضور فقها چگونه مى‌توانند به قوانين منطبق با موازين اسلامى دست يابند. تازه اگر در ميان نمايندگان و انتخاب شوندگان در پارلمان و دولت، فقهايى هم حضور داشته باشند بى‌شك در يك نظام ملى جز از طريق اكثريت نمى‌توانند آراء خود را پيش ببرند و اگر بتوانند به اكثريت برسند چه تضمينى براى احراز آن وجود دارد؟ و افزون بر اين تازه به حكومت فقيهان خواهيم رسيد.

مصوبات پارلمان ملى و هيأت دولت منبعث از اراده منهاى فقاهت ملت با چه تضمينى مى‌تواند منطبق با موازين اسلامى باشد تا حكومت ملى اسلامى تلقى گردد.

بدين ترتيب در هر حال با وجود تصور احتمالى حكومت ملى اسلامى بايد براى تضمين قيد اسلامى آن حداقل به نظارت فقهاى جامع الشرايط كه همان اذن نايب امام (ع) در گفتار فقهاى شيعه مى‌باشد تن در داد و از تز اسلام منهاى روحانيت و حكومت منهاى فقها دست كشيد.

[١] . رك: عبدالعلى بازرگان، آزادى در نهج البلاغه.