وراث، با قرعه سهم هر كدام معين مى‌گردد. ماده فوق الذكر كه در تكميل ماده قبلى بيان شده است اطلاع اشخاص ذينفع را در جلسه قرعه لازم مى‌داند و اگر برخى از اشخاص مذكور حاضر نشوند به درخواست اشخاص حاضر قرعه انجام مى‌پذيرد و بدين ترتيب سهام هر يك معلوم مى‌شود.

بجز موارد فوق، كاربردهاى ديگرى براى قرعه در قوانين كشور پيش بينى شده است كه با مطالعه آنها مى‌توان به نقش اين قاعده در احياى حقوق عمومى پى برد.

ماده ٦٤٢ قانون آيين دادرسى مدنى: «در موردى كه دادگاه به جاى طرفين يا يكى از آنها تعيين داور مى‌كند بايد از بين لااقل دو برابر عده‌اى كه براى داورى لازم است و واجد شرايط مقرره هستند داور يا داورهاى لازم را به طريق قرعه معين نمايد.» ماده ٦٧٦ قانون آيين دادرسى مدنى: «در مورد اختلاف بين زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكين، نفقه و كسور و سكنى و نيز هزينه طفلى كه در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر يك از زوجين طرح شود، دادگاهها مى‌توانند به درخواست هر يك از طرفين دعوى را ارجاع به داورى نموده و در صورت عدم تراضى آنها در تعيين داور لااقل دو نفر را از بين اقرباء طرفين و در صورتى كه در محل سكونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصى كه با آنها معاشرت و دوستى دارند تعيين كنند داورها مكلفند حتى‌الامكان سعى در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتى كه قادر به اصلاح نشوند رأى خود را در تشخيص ذى حق بودن يكى از طرفين و تعيين ميزان هزينه زن يا طفل در صورتى كه موضوع دعوى هزينه زن باشد بدادگاه تقديم دارند. اگر بين داورها (در صورتى كه عده آنها زوج باشد توافق نظر حاصل نشود آنها مى‌توانند يك نفر را به عنوان داور ثالث به تراضى انتخاب نمايند و چنانچه در تعيين داور ثالث تراضى نشود دادگاه به قيد قرعه تعيين مى‌نمايد و در اين صورت اكثريت آراء آنها مناط اعتبار است...».

اين ماده نيز همان گونه كه ملاحظه مى‌گردد در يكى ديگر از موارد كاربرد قاعده قرعه است كه دادگاه در انتخاب داور براى حل اختلافات خانوادگى به كار مى‌بندد.

تبصره ٣ ماده ١٤ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٦٢ مقرر مى‌دارد:

«اگر مالك از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نمايد بنا به ضرورت