فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٦ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

از آن به عرف و سيره متشرعه ياد شده است و منظور از آن تجربيات عملى است كه جامعه در طول فراز و نشيب آزمونهاى زندگى به صحت و مصلحت آن پى برده است. از اين رو است كه عرفها متغير و در حال شكل‌گيرى و احياناً متحول و تغييرپذيرند و گاه جابجايى نيز در عرفهاى مختلف جوامع گوناگون به چشم مى‌خورد.

بى‌شك بجز تجربه، سنتهاى قومى و ملى نيز در شكل‌گيرى عرف مؤثرند و تجربه عنصر هوشمند عرف و سنتها عنصر تقليدى آن به شمار مى‌رود و به همين لحاظ است كه عرفها همواره از نوعى وابستگى به گذشته و حالت سكون و استمرار برخوردارند ولى عنصر تجربه در واقع پايه اصلى عرف را تشكيل مى‌دهد.

عرف را به دو بخش عام و خاص مى‌توان تقسيم نمود:

عرف عام در حقيقت قواعد عمومى حيات بشرى است كه در تمامى جوامع انسانى چون روحى در كالبد سريان دارد و به صورت غيرهوشمندانه و طبيعى و ارتكازى بدان عمل مى‌شود مانند رياست، تشكيلات، آداب عمومى معاشرت اجتماعى و داد و ستدهاى مختلف.

عرف خاص عبارت از استمرار عادت و تبانى بر انجام عملى يا ترك عملى در يك حوزه خاص و واحد مشخص اجتماعى مانند مردم يك قوم يا يك شهر و يا گروه خاصى چون دانشمندان يك فن و علم و صنعتگران. عرف و سيره متشرعه را نيز مى‌توان از قبيل عرف خاص به شمار آورد.

نوع اول (عرف عام) معمولاً در فقه شيعه تحت عنوان بناء عقلا تعبير مى‌شود چنانكه عرف متداول در ميان همه مسلمانان به سيره متشرعه ناميده مى‌شود.

مشروعيت عمل به هر دو نوع عرف يعنى بناء عقلا و سيره متشرعه در حقيقت به سنت امضايى باز مى‌گردد و الزاماً بايد اين دو نوع عرف به گونه‌اى باشد كه در زمان معصوم (ع) نيز وجود داشته و مورد تأييد قرار گيرد.

عرف و بناء عقلا و سيره متشرعه به هر اندازه روشن‌تر و آشكارتر باشد، اطمينان حاصل از امضاى شارع بيشتر خواهد بود. زيرا در چنين مواردى ردع و منع شارع بايد كاملاً آشكار و همراه با بيان رسا و مؤكد باشد و رد بناء عقلا توسط شارع مستلزم جايگزينى رويه جديد مى‌باشد.