لازم به يادآورى است كه جداسازى دو بخش امور حسبيه امرى مسلم و روشن نيست و با وجود اينكه در بسيارى از موارد به اتفاق نظر از مصاديق بخش اول مانند مشاركت و تعاون در رفع نيازهاى عمومى و يا از موارد بخش دوم مانند اقامه حدود و تعزيرات محسوب شده لكن در برخى از موارد نيز نقطه نظرات متفاوتى اظهار شده است مانند امر به معروف و نهى از منكر، هنگامى كه منجر به ضرب و جرح مى‌گردد و يا مردم براى احياى دين و برقرارى نظام اسلامى و اجراى احكام الهى قيام و اقدام به تأسيس دولت مى‌نمايند.

برخى از فقها در انجام چنين مواردى به حكم ضرورت عقلى نيازى به احراز اذن خاص از امام (ع) نديده و اذن عام شرع را در انجام اين فرايض كافى دانسته‌اند و ديگر فقها نيز، اين‌گونه امور را از شئونات امامت شمرده و منوط به اذن امام (ع) و احراز نيابت تلقى نموده‌اند و اصولاً در تأسيس اصل و قاعده اوليه در چنين امورى كه از نظر احتياج به اذن و نيابت مشكوك مى‌باشند اختلاف نظر ديده مى‌شود.

برخى از فقهاى شيعه در اين موارد، اصل را بر لزوم احراز اذن و نيابت قرار داده و بعضى ديگر به اطلاق ادله واجبات تمسك نموده و نياز به اذن و نيابت را نفى كرده‌اند.

در اين ميان فقهايى نيز هستند كه در موارد مشكوك، اعمال نظر فقيه و عدول مؤمنان را مشتركاً لازم مى‌دانند [١] كه در عمل به صورت مشاركت جمعى انجام مى‌پذيرد.

نهادينه شدن حسبه، بنا بر تعريف پنجم بدان معنى نيست كه حسبه در چارچوب يك نهاد مستقل عمل نمايد، بلكه مى‌تواند در قالب چند نهاد و حتى چند قوه اساسى سازماندهى شود و هر نهاد يا سازمانى بخشى از آن را بر عهده گيرد. توضيح اين بحث را در بخش مربوط به حسبه از ديدگاه حقوقى خواهيم آورد.

٦. حسبه نظامى است كه در مورد متهم به ارتكاب جرم كه معترف باشد جارى است و در صورت انكار و يا احتياج به شاهد و ادله ديگر اثبات دعوا، رسيدگى به آن از حوزه مسؤوليت محتسب خارج مى‌باشد. [٢]

[١] . رك: امام خمينى (ره)، كتاب البيع، ج ١، ص ٤٩٧.

[٢] . رك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ٢٤٠-٢٤١ و ابويعلى فرّاء، الاحكام السلطانيه، ص ٢٨٤ و ابن