فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٦٠ - مبحث چهارم خسارت ناشى از مسؤوليت

از ديدگاه موازين عام اسلامى و فقهى تفكيك مسؤوليت و خسارت در ميان مقوله‌هاى حقوقى عمومى و حقوق خصوصى قابل قبول نمى‌باشد ماهيت قواعد حقوقى حاكم در مسأله مسؤوليت مدنى و جبران خسارت (ضمان مالى و تأديه ضرر و زيان) يكپارچه و كلى است. حتى در روابط خارجى و بين المللى نيز حاكم مى‌باشد. تنها عاملى كه در اين ميان مى‌تواند در پاره‌اى موارد، حقوق عمومى را از قلمرو آثار حقوقى حقوق خصوصى جدا و متمايز نمايد، حمايت از دولت در فقه اسلامى بر اساس نظريه ولايت دولت فقيه جامع الشرايط مى‌باشد كه قراردادها را يك جانبه و دست دولت را در ايجاد و نفى مسؤوليتها باز مى‌گذارد و دولت مى‌تواند بر اساس حاكميتى كه دارد و يا به خاطر مصلحت حفظ نظام در صورت مقتضى از كارمند متخلف بويژه در موارد غير عمدى و قصور حمايت نمايد و حقوق فردى را فداى مصالح جمعى و نيز حقوق عمومى را بر حقوق خصوصى ترجيح بدهد و يا احياناً براى اعمال روشهاى سختگيرانه، مسؤوليتهاى ناشى از قصور را در حكم تقصير تلقى نمايد، چنانكه مى‌تواند در موارد ضرر و زيان عمدى نيز كه توسط كارمندان متوجه دولت يا اشخاص حقيقى گرديده متخلفان را تبرئه و يا خسارتها را از بيت المال تأديه نمايد.

در قوانين فعلى كشور اين روند بايد از طريق احكام حكومتى و در قالب معضلات نظام و با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مراحلى را طى نموده و سرانجام به تأييد رهبر برسد كه در بسيارى از موارد جزيى امكان عملى آن وجود ندارد.