امور استخدامى و برنامه و بودجه، معاهدات و پروتكلهاى بين‌المللى در رابطه با حقوق عمومى بوده و زمينه‌هاى مناسب، براى بررسيهاى تحقيقى در مسائل حقوق عمومى و قواعد كلى آنها را فراهم آورده است.

قواعد حقوق عمومى كه با اين گستردگى در منابع قانونى ديده مى‌شود در مقايسه با حقوق خصوصى كه تنها بخش كوچكى از قانون اساسى و قوانين عادى مانند قانون مدنى را شامل مى‌گردد نه تنها از نظر حجم مسائل و محتوا بلكه به لحاظ عمق و كيفيت نيز حائز اهميت بيشتر مى‌باشد.

هرچند منابع حقوق خصوصى به دليل قدمت تاريخى بيشتر و عرف و دكترين ويژه‌اى كه آن را پشتيبانى مى‌كند به حقوق خصوصى امتياز بخشيده است لكن به دليل رشد كمى و كيفى مسائل حقوق عمومى در جوامع امروز، بايد در انتظار توسعه آن بود كه زمينه‌هاى موجود آن را كاملاً امكان‌پذير ساخته است.

قانون اساسى مشروطه با تمام ضعفهاى شكلى و محتوايى آن، در ايجاد قواعد حقوق عمومى در كشور نقش مثبت نسبى داشته است و مى‌توان آن را مرحله آغازين تدوين حقوق عمومى به شمار آورد و همچنين بسيارى از قوانين عادى مصوب ادوار مجلس شوراى ملى مشروطيت كه برخى از آنها هنوز هم قانون حاكم مى‌باشد در ايجاد قواعد حقوق عمومى در كشور مؤثر بوده است.

هرچند برخى از قواعد حقوق عمومى پيش از مشروطيت نيز در دوران استبداد پايه‌ريزى شده و نهادهايى چون ماليات، دادرسى، نظام ادارى، دولت و فرمانهاى حكومتى پا گرفته بود. لكن اين نمودهاى اوليه حقوق عمومى بتدريج به نظامهاى تبيين‌شده سياسى، ادارى و مالى تبديل گرديد، كه ما امروز در قوانين كشور شاهد آن مى‌باشيم.

با وجود اين، يك نقطه ضعف بزرگ و تأسف‌انگيز هنوز در حقوق عمومى بويژه در مقايسه با حقوق عمومى به چشم مى‌خورد كه برطرف نمودن و يا به تعبير ديگر جبران آن نيازمند به وقت طولانى است. براى پى بردن به اين نقطه ضعف كافى است كه با نسبت فيمابين، متن قانون مدنى با مؤلفات مربوط به حقوق مدنى را در مورد نسبت فيمابين انبوه قوانين مربوط به حقوق عمومى و كتابهايى كه در زمينه تحليل حقوقى آن