فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٠ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

طور جداگانه مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرند و رابطه آنها در نگاه كلاسيك در قالب چند رشته مستقل حقوقى منظور مى‌گردد.

در حالى كه حقوق ادارى و حقوق مالى مانند همه رشته‌هاى حقوقى چون حقوق مدنى در چارچوب حقوق اساسى قرار مى‌گيرند و اصول و قواعد آنها الزاماً بايد منطبق با اصول قانون اساسى باشد.

اين ديد علمى و حقوقى، نوعى تفوق حقوق اساسى را بر ديگر رشته‌هاى حقوق عمومى به اثبات مى‌رساند حتى حقوق بين‌الملل عمومى نيز به لحاظ وابستگى به سياست خارجى هر كشور و اصل احترام به حاكميت ملى كه در حقوق بين‌الملل به عنوان يك اصل و قاعده عام تلقى مى‌شود؛ نوعى برجستگى حقوق اساسى را نشان مى‌دهد.

اولويت رجوع به حقوق داخلى نسبت به قواعد حقوق بين‌الملل، وجه ديگرى بر رجحان حقوق اساسى است. به اين ترتيب حقوق اساسى در واقع مادر همه رشته‌هاى حقوقى محسوب مى‌شود و نمى‌تواند در رديف آنها (قسيم) قرار گيرد لكن دليل اين تقسيم‌بندى سنتى و كلاسيك در مورد شاخه‌هاى حقوق عمومى صرفاً به لحاظ مقايسه با حقوق خصوصى است و آنچه كه شاخه‌هاى چهارگانه حقوق عمومى را در كنار هم قرار داده تفاوت مشتركى است كه همه اين رشته‌ها با رشته‌هاى حقوق خصوصى دارند.

صرف‌نظر از اين نگرشى كه صرفاً حقوقى مى‌باشد از بعد سياسى نيز مى‌توان اين رابطه را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. وجود مؤلفه‌هاى مختلف در يك جامعه چون نهادهاى سياسى، مؤسسات اقتصادى، مراكز فرهنگى، مجموعه‌هاى اجتماعى كه بخشى از آنها در رابطه با دولت بوده و بخشى ديگر از حوزه اقتدار اعمال دولتى بيرون مى‌باشد و نهادها و مؤسسات مردمى صرفاً در اختيار بخش خصوصى مى‌باشند، اين سؤال را مطرح مى‌سازد كه رابطه دولت با بخش جامعه مدنى به معنى مؤسسات و نهادهاى غيردولتى چيست‌؟

بى‌شك اين مجموعه‌ها كه بخش عظيمى از جامعه را تشكيل مى‌دهند نمى‌توانند از نظارت، هدايت و حمايت دولت خارج باشند لكن آيا اعمال اقتدار دولت در اين بخش مى‌تواند به صورت فراگير باشد به طورى كه دولت بتواند يك‌جانبه در اين مجموعه‌ها