فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٠ - ز - حق انتفاع از محيط زيست

٨. اموالى كه از غاصبان مسترد مى‌شود و صاحب آنها معلوم نيست.

بخشى از اين اموال عمومى تحت عنوان «انفال» [١] و بخشى ديگر به عنوان اموالى كه در اختيار دولت امامت بايد قرار گيرند در فقه مطرح شده است. [٢]

در هر حال حكم اولى اين اموال، ارتباطى با حقوق به معنى اموال دولت امامت دارد و به لحاظ اين كه در برخى از روايات براى عموم شيعيان اجازه تصرف در پنج مورد اول داده شده، مرتبط با حقوق عمومى به معنى حق عمومى شهروندان در دولت امامت مى‌باشد.

آيا اين روايات در مقام بيان حكم اولى بوده و يا اباحه تصرف در اين اموال براى عموم (شيعيان) از باب ضرورت و عنوان ثانوى بيان گرديده و يا حكم حكومتى موقت و مادام المصلحه، به منظور رعايت حال ضعفهاى شيعه كه در حكومت خلفاى جور در مضيقه مالى بسر مى‌بردند صادر گرديده، بنابراين در صورت سوم بايد توسط امامان بعد از امام صادق (ع) چنين حكمى تنفيذ شده باشد و در عصر غيبت با حكم حكومتى فقيه مبسوط اليد همراه باشد.؟

تعبيرات «ابحنا» و «طيب ولادة» در اين اخبار نشان از نظريه سوم دارد و از اين رو، بسيارى از فقها حكم اين اموال را مانند اراضى خراجى، موكول به امر ولايى دانسته‌اند. [٣]

ز - حق انتفاع از محيط زيست

در زندگى اجتماعى حفظ سلامت محيط زيست همانند نظم و قانون، ضرورتى اجتناب‌ناپذير است و هر نوع آلوده كردن هوا، فضا، زمين، منابع غذايى، فضاى سبز و اماكن عمومى به معنى اضرار به ديگران و امرى ممنوع از نظر شرعى به شمار مى‌آيد. از اين رو مى‌توان گفت كه در اسلام، محيط زيست از موارد آن نوع حقوق عمومى است كه همه يكسان مسؤولند و هر فرد حق برخوردارى از سلامت محيطى كه در آن زندگى مى‌كند را دارد.

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ١٦، ص ١١٧-١١٩ و آية‌الله خويى، الاراضى، ص ٣٣٤.

[٢] . همان، ج ٣٨، ص ٩ و الاراضى، پيشين ص ٧-١٠.

[٣] . رك: جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٢٠-٢٦.