ناشى از ديدگاه فرض بودن شخصيت دولت در مقايسه با واقعى بودن شخصيت حقيقى انسان است. بر اين اساس است كه برخى از ادله اثبات دعوا مانند: سوگند در مورد اشخاص حقوقى فرضى مانند: دولت و سازمانهاى دولتى ميسر نيست و نمى‌توان حقوق و تكاليف ناشى از شخصيت حقيقى را مانند: نسب، قرابت، ازدواج و طلاق، ارث و امثال آن را در مورد شخصيت حقوقى دولت تصور نمود. معنى اين سخن آن است كه تمامى حقوق ناشى از شخصيت حقيقى را نمى‌توان به شخصيت حقوقى دولت انتقال داد لكن اين خود نتيجه منطقى تقسيم شخصيت به حقيقى و حقوقى است و مفهوم آن اين است كه مثلاً دولت داراى يك سلسله اهليتهاى مشترك با شخصيت حقيقى و يك سلسله اهليتهاى اختصاصى مى‌باشد [١] .

با توجه به اصل عارضى بودن اهليت دولت به مفهوم صلاحيت مدنى آن و نيز اصل اختصاص اهليت دولت به موارد مذكور در قانون مى‌توان گفت كه اختلاف نظر در اصلى يا اعتبارى بودن شخصيت دولت فاقد آثار حقوقى باشد. زيرا با توجه به دو اصل مذكور نمى‌توان صلاحيت مدنى دولت را مانند: اهليت شخص حقيقى كامل و به عنوان يك اصل در موارد مشكوك مورد استناد قرار داد.

[٢] . شخصيت حقوقى دولت از ديدگاه فقهى

فقها از شخصيت حقوقى دولت به «جهت»٢ تعبير كرده‌اند چنانكه در مورد شخصيت حقوقى «موقوف عليهم» مانند شاغلين به تحصيل يا بيماران در صورتى كه تعداد آنان قابل حصر نباشد كلمه «نوع» [٣] را بكار برده‌اند.

امامت كه تعبير اسلامى دولت مى‌باشد از نظر حقوق اسلامى داراى جهت و شخصيت حقوقى است كه با شخصيت حقيقى امام متفاوت مى‌باشد. امام به لحاظ شخصيت حقيقى خود از پدر و خويشان سببى و نسبى ارث مى‌برد لكن بر اساس جهت

[١] . از ماده ٥٨٨ قانون تجارت مى‌توان اصل وحدت احكام شخص حقيقى و شخص حقوقى را استفاده نمود: شخص حقوقى مى‌تواند داراى كليه حقوق و تكاليفى شود كه قانون براى افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفى كه بالطبيعه، فقط انسان ممكن است داراى آن باشد.

[٢] . رك: خوانسارى، جامع المدارك، ج ٣، ص ٤٦٢ «يكون المالك الجهة».

[٣] . رك: سيد محمد كاظم يزدى، ملحقات العروة الوثقى، ج ٣، ص ٩٦.