تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقام رهبرى است و اين قاعده شامل «سياستهاى ماليه عمومى» نيز مى‌باشد، ناگزير در اصول حاكم بر ماليه عمومى كشور رهنمودهاى مقام رهبرى را نمى‌توان ناديده گرفت.

رهنمودهايى كه مقام رهبرى در آغاز هر دوره رياست جمهورى و اعلام برنامه‌هاى دولت بويژه در زمينه برنامه‌هاى توسعه اول و دوم ارائه نموده‌اند، جايگاه اين اصل را به طورمشخص تعيين كرده است.

تأكيد بر موارد اصولى زير از جمله رهنمودهايى است كه مقام رهبرى در مناسبتهاى مختلف بر آنها پا فشرده است.

١. استقرار هر چه بيشتر عدالت اجتماعى:

تنها در برنامه دوم پنج ساله، اين اصل در ١٢ مورد اعمال گرديده و همواره در تهيه و تصويب و اجراى بودجه عمومى، سعى بر آن است كه عدالت اجتماعى به عنوان يك اصل حاكم و زيربنايى رعايت گردد.

٢. ارجحيت دادن به ارزشهاى انقلاب اسلامى:

نمونه عملى اين رهنمود را مى‌توان در بهادادن به ايثار گران و حمايت قانونى و مالى از آنان در تبصره‌هاى قانون بودجه مشاهده نمود و از آن جمله اولويت دادن به ايثار گران، بسيجيان و رزمندگان غير شاغل در واگذارى زمينهاى زير سدها و قطبهاى كشاورزى و صنعتى كه در تبصره‌هاى ١٢ و ٤٣ برنامه توسعه دوم منظور گرديده بود.

٣. گسترش توليد داخلى و توسعه صادرات غير نفتى:

اين اصل خود از موارد اهتمام دولت در امر حياتى رشد اقتصاد ملى به حساب مى‌آيد.

٤. اصلاح نظام ادارى و قضائى:

اصلاح نظام ادارى با تأكيد بر تقليل حجم تصدى و مداخلات دولت و ايجاد زمينه‌هاى مشاركت مردم در اداره امور برخاسته از اين رهنمود در تبصره‌هاى ٢، ٣١، تا ٣٥ و ٣٩، برنامه توسعه اول و دوم ديده شده است.

٥. توسعه بخشهاى اجتماعى:

اين اصل نيز در قالب توسعه فعاليتهاى فرهنگى، ورزشى، گسترش خدمات آموزشى، بهداشتى، درمانى و رفاهى در تبصره‌هاى مختلف برنامه دوم آمده است.

٦. رشد معنويت و فضايل اخلاقى:

رعايت اين اصل را مى‌توان در تبصره‌هاى ١٥، ١٨، ٥١،