فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩٨ - 8 اصل رعايت شيوه شكلى بودجه

مقرر كرده است.

هدف اصلى ديوان محاسبات آن است كه هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد، ديوان محاسبات حسابها، اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌نمايد، تا اين گزارش در دسترس عموم قرار گيرد.

ديوان محاسبات نوعى ابزار كنترلى و نظارت قابل اطمينانى است كه امكان نظارت بر اجراى قانون بودجه توسط مجلس شوراى اسلامى را طبق اصل پنجاه و چهارم فراهم مى‌آورد.

ديوان محاسبات كشور، مستقيماً زير نظر مجلس بوده و تشكيلات و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين گرديده است.

نظارت ديوان محاسبات كه عمده‌ترين وظيفه قانونى اين نهاد است در سه مرحله زير انجام مى‌گيرد:

١. نظارت و كنترل فنى يا محاسباتى در مورد كليه حسابهاى در آمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاى مالى و دستگاههاى از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالى و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا (ماده ٢ قانون ديوان محاسبات).

٢. نظارت قضائى به معنى رسيدگى ماهوى در مورد عمليات مالى دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها (ماده ٣ قانون).

٣. نظارت پارلمانى يا گزارش تفريغ بودجه از طريق مجلس كه ديوان بر اساس ماده ٢٢ قانون ديوان محاسبات عمومى براى استيفاى اين عمل مى‌تواند در تمامى امور مالى كشور تحقيق و تفحص نموده و در تمامى موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد و قواى سه گانه و كليه اشخاص و سازمانهايى كه به نحوى از بودجه عمومى استفاده مى‌كنند مكلفند مستقيماً پاسخ گوى سؤالات ديوان باشند حتى در موردى كه از قانون محاسبات عمومى مستثنى شده باشند.