فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٥ - 2 نظريۀ انتخاب

همانطور كه افتاء وظيفه فقها و تقليد وظيفه مردم بوده، هرگز اين رابطه با زور و قهر و غلبه و اجبار همراه نبوده است و فقها همواره فتاواى خود را از طريق تأليفات فقهى به مردم عرضه مى‌نمودند و آنها نيز با جان و دل طبق آن عمل مى‌كردند، نه افتاء اجبارى و به زور بوده و نه تقليد بر اساس اطاعت اكراهى و اجبارى و اصولاً رابطه مرجعيت و تقليد از عنوان استبداد دموكراسى بيرون بوده است.

نفى استبداد از رابطه مرجعيت فقها و تقليد مردم بدان معنى نيست كه ما اين رابطه را دموكراتيك بناميم بلكه حوزه رابطه مورد بحث از قلمرو مسائل استبداد و دموكراسى بيرون بوده و در حوزه باورها و عمل به باورها قابل طرح و بررسى مى‌باشد.

نظريه ولايت مطلقه فقيه، صرفاً يك نظريه در حوزه اعتقاد و باور عمومى مردم شيعه است كه ديدگاههاى شرعى خود را از فقها اخذ مى‌كنند و فقها نيز بدون سوء استفاده از حالت اطاعت مردم، آنچه را كه در ادله شرعى حجت بر آن مى‌يابند بر طبق آن فتوا مى‌دهند، و در حقيقت همان گونه كه مردم از فقها پيروى مى‌كنند، فقها نيز از ادله يعنى از كتاب، سنت و بالاخره از خدا و رسول (ص) و ائمه (ع) اطاعت مطلق مى‌نمايند.

اكثريت فقهاى شيعه به رغم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه از آنجا كه شرايط عمومى را براى تأسيس و تشكيل حكومت مناسب با اين نظريه فراهم نمى‌ديدند، بويژه آمادگى مردم را در برابر سلاطين جور و حكام جائر براى فداكارى در راه اقامه حكومت شرعى فقهاى جامع الشرايط مساعد تشخيص نمى‌دادند عملاً براى پياده سازى نظريه خود گامهاى مؤثرى بر نداشته‌اند و اين نظريه همچنان به صورت يك تئورى افتراعى و به دور از واقعيت در لابلاى كتابهاى فقهى بجا مانده است.

٢. نظريه انتخاب

تمايز اين نظريه با نظريه فقهى قبلى بسيار ظريف و در عين حال حائز اهميت است. در نظر قبلى رضايت عمومى مردم بر ولايت فقهاى جامع الشرايط به عنوان پيش‌فرض «ناگفته» منظور شده بود، ولى در اين نظريه بر مقبوليت به رغم وجود مشروعيت تأكيد شده است.