فقيه دارند به طور مسلّم و قدر متيقّن - بدون استثناى حتى يك مورد - شامل همه موارد امور عمومى كه در سيره حكومتى از شئونات دولت شمرده مى‌شود مى‌دانند لكن برخى آن را تا حد امور شرعى هم توسعه داده حتى تعيين تكليف در امور شرعى را نيز بر اساس حكم حكومتى و ولايى جزئى از اختيارات فقيه حاكم مى‌شمارند و احياناً تا قلمرو حقوق خصوصى هم، ولايت مطلقه را تسرّى مى‌بخشند و بدين ترتيب براى فقيه حاكم اختيار تصرف در امور مربوط به حقوق خصوصى افراد را نيز قائل مى‌شوند.

بنابراين، كلمه مطلقه در ديدگاه اول در حوزه امور عرفى و حكومتى اطلاق مى‌گردد و در ديدگاه دوم در حوزه امور عرفى و شرعى و بنابر نظر سوم در قلمرو امور عرفى، شرعى و حقوق خصوصى منظور مى‌شود.

اكثريت فقهاى شيعه كه ولايت مطلقه فقهاى جامع الشرايط را مسلّم تلقى نموده‌اند در حدود اطلاق و تفسير كلمه مطلقه استثنائاتى را به طور شبهه يا ردّ صريح مطرح نموده‌اند به عنوان مثال محقق حلّى و شهيدين و از متأخرين آية الله خوئى در اطلاق به معنى دوم و سوم ترديد نموده و صاحب جواهر و محقق خراسانى در اطلاق به معنى سوم شبهه كرده و حتى امام راحل (ره) در تحرير الوسيله در اطلاق به معنى دوم، جهاد ابتدايى را از اختيارات فقيه حاكم استثناء نموده است. [١]

به هر حال در ديدگاه صاحبان نظريه ولايت مطلقه فقيه هرگز چنين تصورى وجود نداشته است كه فقيه بدون رضاى مردم و با زور و غلبه و اجبار مردم بر آنها اِعمال ولايت نمايد. دولتى كه بر اساس اين نظريه شكل مى‌گرفت در ذهنيت و پيش فرض اين نظريه چنان بود كه مردم مشتاقانه از آن استقبال به عمل مى‌آورند و آن را بر اساس اعتقادات خود حكومت برتر و مطلوب تلقى مى‌نمايند.

شبهاتى كه امروز پيرامون اين نظريه مطرح مى‌گردد با پيش فرض اين فقيهان بزرگ كاملاً مغايرت دارد. سيره عملى فقها در طول تاريخ شيعه اين حقيقت را بر ملا مى‌سازد كه هيچ‌كدام از فقها از طريق اعمال زور و اجبار خواستار حكومت نبوده‌اند و هرگز در تاريخ، حكومت اجبارى، استبدادى و ناخواسته مبتنى بر ولايت فقيه از طرف فقها آغاز نگرديده است. تا در تجربه شكست خورده و يا موفق شده باشد.

مسأله حكومت و دولت، در اين ديدگاه به مثابه مسأله «افتاء و تقليد» تلقى گرديده و

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٨، تحولات مبانى انديشه سياسى در فقه شيعه.