فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٧ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

تشكيلات در حقوق عمومى از دو جنبه، اجتناب‌ناپذير است. نخست: به لحاظ تقسيم كار و مسؤوليت، و دوم: از نقطه نظر توزيع قدرت و جلوگيرى از تمركز آن.

افزون بر اين دو جنبه مى‌توان تشكيلات را تنها وسيله اطمينان اجراى صحيح قانون دانست. زيرا با وجود اينكه تشكيلات خود از قانون بر مى‌خيزد لكن نقش تعيين‌كننده‌اى در اجراى صحيح آن دارد. تشكيلات را مى‌توان به اين لحاظ با قوه قضائيه مقايسه نمود.

مشترك بدون اصل تشكيلات در همه بخشهاى حقوق عمومى بدان معنى نيست كه همه آنها از تشكيلات واحدى پيروى نمايند. هركدام از نظامهاى حقوقى در چارچوب حقوق عمومى نياز به تشكيلات متناسب با قواعد و مقررات خود دارند و تشكيلات در حقوق اساسى در قالب نهادهاى اساسى و نهادهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى شكل مى‌گيرد و در حقوق ادارى به صورت بدنه عظيم نظام ادارى براساس مقررات قانونى استخدام و برنامه‌هاى دولت تنظيم مى‌شود و در حقوق مالى نيز در چارچوب نظام قانونمند اقتصاد و دارايى و برنامه و بودجه ظهور پيدا مى‌كند، چنانكه در حقوق بين‌الملل اسلام نيز در ساختار ويژه حاصل از تقسيم‌بندى جغرافياى سياسى جهان [١] ظاهر مى‌شود.

تشكيلات در انديشه اسلامى برگرفته از نظام آفرينش است كه براساس حكمت و عدالت استوار گرديده است [٢] در نگاه توحيدى به جامعه ناگزير از بهره گرفتن از نظام هستى در سراسر جهان آفرينش براى بهبود بخشيدن به نظام اجتماعى هستيم و اصول كلى تشكيلات را مى‌توان با اين ديد وسيع با كشف تدريجى اسرار نظام هستى توسعه داد.

٨. نمايندگى

: نمايندگى، مبيّن اصل شخصيت حقوقى براى شخص حقيقى يا حقوقى است كه در كليه امور عمومى مى‌تواند مصداق داشته باشد. نمايندگى در حقوق عمومى معادل وكالت در حوزه حقوق خصوصى است كه گاه به صورت وكالت از شخص حقيقى و گاه در وكالت از شخص حقوقى مانند شركت يا مؤسسه انجام مى‌پذيرد.

نمايندگى در حقوق عمومى همواره ملازم با شخصيت حقوقى است كه در حقوق

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٣، ص ٢١٠.

[٢] . «بالعدل قامت السموات و الارض» رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٢، ص ٢٨١.