: اين اصل را بايد مهمترين اصل حاكم بر حقوق عمومى در اسلام دانست. مفهوم كلى و كلان اين اصل آن است كه هيچ نوع تصميم‌گيرى در سطوح مختلف حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى و نظام بين‌المللى بدون گذر از مسير و صافى شورا نمى‌تواند به طور مؤثر مقبول باشد.

تأكيد قرآن به اين اصل چنان مى‌نمايد كه شورايى تصميم گرفتن، از خصلتهاى يك جامعه اسلامى و يك فريضه اجتناب‌ناپذير مى‌باشد. [١]

٦. مسؤوليت‌پذيرى و مسؤوليت‌طلبى

: اين اصل و قاعده در حقيقت ضمانت اجراى قانونى بودن همه نظامهاى حقوقى در جامعه اسلامى است. [٢] مسؤوليت به معنى و تفسير عام آن در ديدگاه اسلام شامل مسؤوليت سياسى، مسؤوليت ادارى، مسؤوليت و تعهدات مالى و مسؤوليتهاى بين‌المللى مى‌گردد و هرچند در هركدام از موارد فوق در قالب قواعد خاص ظاهر مى‌شود لكن در همه آن موارد، مفهوم عام مسؤوليت ديده مى‌شود.

عنصر مسؤوليت در نظامهاى حقوق اسلامى بويژه در قلمرو حقوق عمومى به معنى مسؤوليت انسان در برابر خداست لكن اين نوع مسؤوليت بدان معنى نيست كه صرفاً يك امر ذهنى و مربوط به باور فرد باشد. بلكه بر مبناى آن، مسؤوليتهاى قانونى و كيفرى متقابل افراد و دولت و نيز مستخدمين و همچنين تعهدات مالى و سرانجام مسؤوليتهاى متقابل دولتها در نظام بين‌المللى شكل مى‌گيرد.

مسؤوليت‌پذيرى در تمامى مراحل با معنى مسؤوليت‌طلبى [٣] ملازمه‌اى تفكيك‌ناپذير دارد و ظهور قانونى مسؤوليت همگان در برابر خدا را بايد در ضمانت اجرايى عمل قضائى در تمامى زمينه‌هاى مسؤوليتها تفسير نمود. مسؤوليت به تناسب مورد، ممكن است به معنى ضمان فقهى و يا عقوبت كيفرى باشد.

٧. تشكيلات

: اصل تشكيلات كه خود از اصل بنيادى نظم برخاسته است به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير اجرايى در همه بخشهاى حقوق عمومى حائز اهميت حياتى است.

[١] . رك: (أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ‌)، شورى، آيه ٣٨ (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) آل عمران، آيه ١٥٩.

[٢] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٢، ص ٢٨٨.

[٣] .

«فارفع الى حسابك»

نهج‌البلاغه، نامه ٤٠.