فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٥ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

همه رشته‌هاى حقوق عمومى حايز اهميت بسيار است.

اصل آزادى، قواعد حقوقى متعددى را در چارچوب حقوق اساسى، حقوق ادارى و حقوق مالى و حتى حقوق بين‌الملل به وجود مى‌آورد كه هركدام از اين موارد، بررسى و بازنگريهاى ويژه‌اى را مى‌طلبد.

نقش آزادى در حقوق اساسى را مى‌توان در قالب قواعدى چون اتكاء به آراى عمومى مورد مطالعه قرار داد و همچنين در حقوق ادارى در شكل قواعدى چون نظارت عمومى و رفع تبعيض و نيز در حقوق مالى از طريق قواعدى چون احترام به مالكيت فردى و حق تأمين اجتماعى و در حقوق بين‌المللى در چارچوب قواعدى مانند استيمان بررسى و نهادهاى برخواسته از آن را پى نهاد.

آزادى بيشترين نقش را در شكل‌گيرى حقوق عمومى و آزاديها دارد كه هرچند بخشى از حقوق اسلامى است لكن در قالب حقوق بشر داراى تشخص و استقلال مى‌باشد. [١]

٤. مشاركت جمعى

: مشاركت كه عنصر مشترك در همه بخشهاى حقوق عمومى اسلامى مى‌باشد به عنوان يك فريضه و تكليف بر عهده همه آحاد جامعه منظور گرديده است.

مشاركت در نظام سياسى، در خدمات عمومى، در تأمين بودجه دولت اسلامى و بالاخره مشاركت در نظام بين‌المللى هركدام در حوزه خاص خود مورد تأكيد اسلام مى‌باشد.

مبناى مشاركت عمومى يا جمعى در همه اين موارد اصل الزامى تعاون و همكارى است كه به عنوان يك قاعده عمومى حاكم در همه امور عمومى در نظام اسلامى در قرآن بر آن تأكيد شده است. [٢]

همچنين اصل مشاركت حاصل تركيب آزادى و مسؤوليت نيز مى‌باشد كه در ديدگاه اسلام اين تركيب در مشاركت جمعى مفهوم پيدا مى‌كند. مشاركت در قالبهايى چون نظارت عمومى، دعوت به خير و نقد و ارشاد نظام حاكم

«النصيحة لائمة المسلمين»

نيز قابل طرح مى‌باشد كه مهمترين اين قواعد عمومى ناشى از مشاركت، نظام شوراست.

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ١، ص ٥٧٤-٥٧٩.

[٢] . (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ)‌ مائده، آيه ٢.