فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩١ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

مطرح نمى‌شود، بلكه به لحاظ اينكه رهبر مسلمانان جهان است از ديدگاه اسلام و جامعه جهانى داراى اعتبار و ارزش خاصى مى‌باشد.

در حقوق بين‌الملل معاصر (عمومى)، موافقتنامه‌هايى كه بين پاپ و كشورهاى ديگر منعقد مى‌شود، جزئى از قراردادهاى بين‌المللى قانون‌ساز تلقى مى‌شود، و در اين نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رئيس واتيكان و نماينده يك دولت شناخته نمى‌شود، بلكه از اين لحاظ موقعيت بين‌المللى پيدا مى‌كند كه رئيس كليسا و رهبر مذهبى كاتوليك‌هاى جهان مى‌باشد. [١]

ولايت و نمايندگى در همه امور عمومى و قلمروهاى حقوق عمومى منوط به مصلحت است. همان‌طور كه قانون الهى براساس مصلحت تنظيم و ارائه گرديده است. [٢]

در جامعه اسلامى اجراى قانون نيز كه بر نماينده و نمايندگانى نهاده شده الزاماً بايد در چارچوب مصلحت انجام پذيرد، اصل مصلحت چون روحى در كالبد حقوق عمومى در دو بعد نظرى و عملى آن دميده شده كه در جاى‌جاى امور عمومى مشهود مى‌باشد.

متصديان امور عمومى و كارگزاران حقوق عمومى ناگزير از رعايت مصلحت در اعمال اقتدار و انجام مسؤوليتهاى خود هستند و مفاهيمى چون قدرت، اطاعت، فرمانروايى، سلسله‌مراتب ادارى، بودجه‌هاى مالى، از چارچوب مصلحت بيرون نيست و اصولاً هر نوع ولايتى در فقه اسلامى و از آن‌جمله ولايتها در حقوق عمومى منوط به مصلحت (غبطه) مى‌باشد.

در انديشه اسلامى حقوق عمومى و كليه شاخه‌هاى فرعى آن با مصلحت تفكيك‌ناپذير است و اين اصل حاكم در هيچ مورد قابل تخلف نيست و اختيارات به مصلحت محدود مى‌باشد. [٣]

مصلحت در فقه اسلامى در بعد اجرايى حقوق عمومى به دو معنى به كار رفته است:

الف - مصلحت حفظ نظام

: مصلحت حفظ نظام اسلامى مبناى حكم حكومتى در ديدگاه فقهايى است كه به ولايت عامه فقيه در عصر غيبت معتقدند و مصلحت حفظ نظام خود

[١] . رك: دكتر ضيائى بيگدلى، حقوق بين‌الملل عمومى، ص ٩٨.

[٢] . رك: نجفى، جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٣٤٤.

[٣] . رك: شيخ مفيد، المقنعه، ص ٦١٦ و شيخ طوسى، المبسوط، ج ١، ص ٢٣٥ و شيخ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٤٥٨.