مفاد آيه: (وَ م [١] ٦ [٤] ٨;ا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ‌) (هرگز مرد و زن با ايمان در برابر فرمانى كه خدا و رسول مى‌دهند با خود اجازه گزينش نمى‌دهد)١ نيز تأكيد بر همين قانون مترقى اسلام است كه انطباق نظام حقوقى اسلام را بر شرايط حاكم همواره آسان مى‌كند [٢] .

در تاريخ اسلام سوءاستفاده و تحريفهاى فراوانى بر اثر سوءاستفاده از اين اختيارات توسط حكام و خلفاء انجام گرفته است كه دشوارى و حساسيت اجراى اين قانون را به ثبوت رسانده است [٣] .

احكام حكومتى را مى‌توان به عنوان يك منبع و مأخذ حقوقى در نظام حقوقى اسلام مورد استناد قرار داد و كاربرد آن در حقوق عمومى در اسلام نيز كاملاً قابل توجه است، اما نه بدان معنى كه نقطه نظرات و فرامين امام بر جامعه جهانى حاكم و تحميل شود. زيرا قواعد ديگر حقوق عمومى در اسلام نيز چنين حالتى را ندارد، بلكه استراتژى كلى اسلام در زمينه قواعد حقوق عمومى در اينجا نيز صادق خواهد بود كه اسلام با دعوت جامعه جهانى براساس استدلال، دلسوزى، تبادل نظر و مذاكره (اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌)٤، به پذيرفتن نظام حقوقى وحى، سعى مى‌كند بتدريج اجزاى اين مجموعه حقوقى را از طريق توافقها و قراردادها، در سطح جامعه جهانى به مورد اجرا گذارد.

نقطه‌نظرهاى امام مسلمين از ديد حقوقى اسلام حائز ارزش و اعتبارى است كه مى‌تواند مانند ساير قواعد حقوقى استنباط شده از كتاب و سنت در اين مسير استراتژيكى اسلام قرار گيرد، به اين معنى كه يا از طرف جامعه جهانى پذيرفته شود و يا طى قراردادها اعتبار قانونى پيدا كند.

احكام حكومتى و نقطه‌نظرهاى امام مسلمين در اين مورد به عنوان رئيس يك كشور

[١] . احزاب، آيه ٣٦.

[٢] . تهذيب الاصول تقريرات درس حضرت امام خمينى (ره)، ج ٣، ص ١١٧ و ١١٥ و مقاله ولايت و زعامت در اسلام در كتاب بررسيهاى اسلامى از علامه طباطبايى، ص ١٨٠.

[٣] . رك: دكتر صبحى محمصانى، فلسفة التشريع فى الاسلام، ص ١٧٥.

[٤] . نحل، آيه ١٢٥.