فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٨ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

اگر در اين مسأله قدرى ريشه‌اى‌تر تأمل نماييم اصولاً تابعيت كه همه مسائل حقوق عمومى را به دنبال مى‌آورد نوعى قرارداد محسوب مى‌شود و بيرون از قرارداد نمى‌توان مسائل حقوق عمومى را تفسير و توجيه نمود. اگر به وسعت و عمق نگرش اسلام به مسأله قراداد بنگريم، ميزان كاربرد اصل قراردادى نمودن روابط در امور عمومى و رشته‌هاى مختلف حقوق عمومى روشنتر مى‌گردد. [١]

اصل قرارداد، نه تنها مشروعيت حاكميت و ولايت دولت را در چارچوب حقوق عمومى و نظارت و كنترلهاى ادارى و همچنين تعهدات ناشى از ماليه دولت را تفسير و توجيه مى‌نمايد؛ اصول؛ حقوق افراد و آزاديها را نيز در حد وظايف قوه قضائيه تبيين مى‌كند و افزون بر اينها، سياست حمايتى و هدايتى دولت از حقوق افراد و آزاديها و بخش خصوصى را نيز روشن مى‌سازد.

اصول ديگر: بجز اصولى كه به طور خاص به عنوان موازين عمومى حاكم بر روابط در گستره حقوق عمومى به اجمال مورد بررسى قرار گرفت، اصول ديگرى نيز در اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است كه در بخشهاى مختلف حقوق عمومى نقشى مؤثر بر عهده دارند.

مطالعه تأثير اصولى چون اخوت اسلامى، مساوات، حق، عدالت، يگانگى و يكپارچگى، احترام متقابل، كرامت انسانى، نفى تحميل و اكراه، حاكميت ارزشهاى اسلامى، اسوه بودن، حاكميت تقوا، خلافت انسان، حرمت كمال‌جو و دايمى او، نفى ستم‌كشى، نفى استكبار، حفظ هويت الهى انسان و جامعه‌گرايى در مفاهيم نظرى حقوق عمومى و نيز در نهادهاى متكفّل خدمات عمومى و مسائل مختلف بويژه در حقوق اساسى و حقوق ادارى، عرصه‌هاى وسيعى را در فهم صحيح حقوق عمومى در اسلام باز مى‌كند كه هركدام به نوبه خود فرصت جداگانه‌اى مى‌طلبد. [٢]

هركدام از اين اصول مى‌تواند در بخش يا بخشهايى از حقوق عمومى، مفيد و تعيين‌كننده و احياناً در تعارض قواعد مرجح باشد. همچنين در بعد نظرى و نيز اجرايى، راهگشاى عمل تلقى شوند.

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٣، ص ٤٧٦-٤٨٦.

[٢] . همان، ج ٢، ص ٢٧٧-٢٩١.