عملى مى‌داند (قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ‌)١، از اين رو قراردادها در نظام حقوق عمومى در اسلام از ارزش و اهميت والايى برخوردار است و مى‌تواند اساس تفاهم، حق، عدالت، انصاف، صلح و امنيت و برابرى در روابط بين‌المللى تلقى شود.

اصولاً استراتژى جهانى اسلام بر پايه هرچه گسترده‌تر شدن قدر مشتركها و رسيدن جامعه جهانى به مرحله توافق بر ايدئولوژى و نظام ارزشى واحد براى دستيابى به عدالت، برابرى و صلح و امنيت است و تنها راه رسيدن به اين هدف عالى و پيشبرد چنين استراتژى، توسل به قراردادهاى دو يا چندجانبه است. زيرا هر قراردادى بخشى از قدر مشتركها را تثبيت و زمينه رسيدن به قدر مشتركهاى بيشتر را فراهم مى‌سازد.

اصولاً تأكيد منابع اصلى فقه سياسى اسلام، يعنى كتاب و سنت، بر اصل لزوم احترام و وفادارى نسبت به قراردادها، بويژه در روابط بين‌المللى، مبين آن است كه ديگر منابع حقوق عمومى در اسلام عمدتاً در يك جا متجلى شده و منبع واحدى بنيان نهاده است.

قواعدى كه از طريق منابع اصلى فقه در زمينه حقوق بين‌الملل ارائه مى‌شود در حقيقت الهام‌بخش مواد اصولى قراردادهاى بين‌المللى است و اسلام در انتظار آن است كه جامعه جهانى اين قواعد را به طور اصولى و اعتقادى بپذيرد و يا از طريق قراردادها بر آن ملتزم شود.

ناگفته پيداست تا رسيدن به آرمان نهايى، كه پذيرش حقوق بين‌الملل اسلام از طرف جامعه جهانى به عنوان قوانين لازم‌الاجراء در سطح جهانى است، توافق تدريجى روى بخش، بخش اين قواعد از طريق قراردادها، راه منحصر به فرد رسيدن به مقصد نهايى است.

يكى از مبانى و اصول حقوق عمومى قرارداد به مفهوم عقد فقهى و كليه قراردادهاى عرفى و متداول در چارچوب رعايت موازين اسلامى و تراضى طرفين قرارداد مى‌باشد.

همه موارد انتخابات در حقوق اساسى و استخدامها در حقوق ادارى و تعهدات مالى در حقوق مالى و نيز اصول حاكم در حقوق بين‌الملل هركدام به نوبه خود نوعى قرارداد بوده و مسؤوليتهاى ناشى از آنها از اصل لزوم قراردادها در اسلام نشأت مى‌گيرد.

[١] . آل عمران، آيه ٦٤.