سوى خدا و كمال را به عنوان عناصر اصلى خدمت ملحوظ مى‌دارد مى‌توان پيوند دولت در حقوق اساسى با نظام ادارى در حقوق ادارى و مسائل مالى و اقتصادى در حقوق مالى اسلام را دقيقاً ترسيم نمود. نقطه مركزى اين منظومه منسجم را در كتاب ولايت فقيه امام خمينى (ره) چنين مى‌يابيم:

«دستگاههاى دولتى جائر و ضد مردم بايد جاى خود را به مؤسسات خدمات عمومى بدهد و طبق قانون اسلام اداره شود» [١] .

در اين دكترين جديد در حقيقت خدمات عمومى محور اصلى حقوق عمومى به مفهوم كلان خواهد بود كه حقوق اساسى، حقوق ادارى و نظام مالى كشور بايد بر اساس آن تدوين و تنظيم گردد و ولايت فقيه نه به عنوان قدرت جايگزين طاغوت بلكه به معنى اقتدار قانون الهى، ضامن اجراى مكتب خدمات عمومى در نظام اسلامى خواهد بود.

همچنين پيوستگى رشته‌هاى مختلف حقوق عمومى اسلام را بايد در وحدت و يكپارچگى قانون خدا كه اساس همه رويه‌ها و قواعد حقوقى اسلام است، جستجو نمود و به همين لحاظ رويه‌هاى قانونگذارى در نظام اسلامى در ايجاد تحول در قواعد حقوق اساسى و حقوق ادارى و نظام مالى مى‌تواند حايز اهميت بسيار باشد و به اين ترتيب همه عوامل مؤثر در نهاد قانونگذارى مى‌توانند در كلان حقوق عمومى نقش تعيين‌كننده داشته باشند.

در اين ميان رويه قضائى را نيز نمى‌توان از نظر دور داشت. قلمرو وسيع نظام قضائى و نقش تعيين‌كننده آن در حل و فصل مسائل مختلف حقوق عمومى به لحاظ هركدام از رشته‌هاى فرعى آن منبع جديدى را در شكل‌گيرى حقوق عمومى ارائه مى‌دهد كه در تحولات بنيادى و آتى آنها مى‌تواند تأثير فراوان داشته باشد.

با توجه به نكاتى كه در رابطه با منابع حقوق عمومى به صورت كلان و بخشى به اجمال ارائه شد مى‌توان اين نتيجه را به دست آورد كه حقوق عمومى به مفهوم اسلامى مى‌تواند كلاً متحول و در حال تغيير باشد و هركدام از بخشهاى آن كه دچار تحول مى‌گردد در تحولات بخشهاى ديگر مؤثر باشد.

هركدام از نظريه‌هاى دولت در بحث ولايت فقيه مى‌تواند مكتب متمايز و جديدى را

[١] . رك: امام خمينى (ره)، ولايت فقيه، ص ١٣٨، چ مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره)، ١٣٧٣.