فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٣ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

نگارش يافته ارزيابى و آن دو را مقايسه نماييم.

منابع حقوق عمومى در اسلام چيزى جز مجموعه منابع بخشهاى مختلف حقوق عمومى مانند حقوق اساسى، حقوق مالى، حقوق ادارى و حقوق بين‌الملل نيست لكن اگر به منابع حقوق عمومى در اسلام با نگاه بخشى بنگريم، تفاوتهايى بين منابع هركدام از بخشهاى نامبرده به چشم مى‌خورد.

به عنوان مثال: منابع مكتوب در زمينه حقوق اساسى به لحاظ اهميت پيدا كردن نظام سياسى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، فراوانتر از منابع مكتوب در زمينه‌هاى ادارى و مالى است.

همين تفاوت را بنابر شرايط حاكم در ميان مسائل حقوق عمومى نيز مى‌توان مشاهده نمود، فرضاً منابع مكتوب در زمينه مسأله نظارت سياسى، نظارت مالى و نظارت ادارى بسى بيشتر از مسائل ديگر حقوق عمومى ديده مى‌شود، در حالى كه برخى از مسائل حقوق عمومى بيشتر به رويه‌ها و يا نظريه‌هاى صاحب‌نظران متكى مى‌باشد.

اين تفاوتها در هر مورد دليل و علت خاص خود را دارد لكن عامل عمومى آن گرايشهاى اجتماعى در جامعه و تخصصهاى علمى در مراكز آموزش است كه اين فراز و نشيبها را به وجود آورده است.

فتح باب در آموزش و پژوهشهاى حقوق عمومى در حوزه فقه در آينده مى‌تواند منابع بخشهاى مختلف حقوق عمومى را غنى‌تر و بويژه در ايجاد رويه‌ها و دكترين‌هاى جديدى مؤثر افتد.

در مرحله كنونى و وضعيت موجود در كشور، نظام ادارى و مالى بيش از آنكه متكى به منابع اسلامى باشد، برگرفته از دكترينهاى غربى و تجربه‌هاى گذشته كشور مى‌باشد و ما عليرغم گذشت نزديك به بيست و سه سال از پيروزى انقلاب اسلامى هنوز شاهد تحولات بنيادى در زمينه حقوق ادارى و ماليه نيستيم.

بى‌گمان رويه‌هاى سياسى در حقوق اساسى كشور بويژه قواعد جديدى كه براساس مصلحت نظام در حال شكل‌گرفتن است در آينده روى حقوق ادارى و مالى تأثير فراوان خواهد گذارد و دكترينهاى جديدى را در اين زمينه‌ها به وجود خواهد آورد. زيرا كه مسائل حقوق ادارى و مالى و معضلات ناشى از آن دو، خود از مباحث پيچيده مصلحت