به عمق آن در تاريخ پى برد. در اين نگاه معمولاً آداب، رسوم، سنتها و عادات از استمرار عمل يك يا چند تن نشأت مى‌گيرد كه روزى بنا به شرايطى آن را انجام داده و سپس ديگران از آنان تقليد نموده و بتدريج به صورت يك رويه درآمده و بار ارزشى پيدا كرده است، به طورى كه ترك آن موجب نكوهش و احياناً به مجازات نيز منتهى شده است.

مانند انواع تعظيمها و احتراماتى كه فرمانبرداران در برابر فرمانروايان ابراز مى‌دارند و يا آداب تعليم و تربيت و روابط استاد و شاگرد كه معمولاً هر دو بدان پاى‌بند مى‌باشند.

نخستين بار كه اين نوع عادات و سنتها رخ مى‌داده است، بى‌شك انگيزه‌هاى خاصى داشته كه احياناً مطلوب و ارزشمند نيز بوده است. لكن بتدريج عقلانيت جامعه آنها را ارزشمند تلقى نموده و بدان پاى فشرده است. به همين دليل است كه همه اعمال و رفتارها از همه كس تبديل به عادت و سنت و عرف نمى‌گردد و از ميان صدها عمل چند مورد بدين گونه تبديل به يك رويه عمومى و سيره مى‌گردد.

در نگاه اول ممكن است كه نظريه شيخ انصارى مقبول و تحليل موشكافانه‌اى تلقى شود لكن مطالعه سنتها و سيره‌ها در قالب يك فرايند اجتماعى همواره با عقلانيت جامعه محك زده مى‌شده و با سعى و خطا در بوته آزمايش مورد سنجش قرار مى‌گرفته است. به طورى كه گاه متفكران و مصلحان بر عليه بسيارى از اين عادات و سيره‌ها به مبارزه بر مى‌خواسته‌اند و بسيارى از سنتها توسط خود مصلحان بنيان نهاده مى‌شده و يا مورد تأييد قرار مى‌گرفته است.

بنابراين مى‌توان گفت كه عقلانيهاى هوشمندانه و تقليدهاى كوركورانه هر دو در قوام سنتها و شكل‌گيرى سيره‌ها مؤثر بوده‌اند و به همين دليل سيره عقلا نياز به تقرير، امضا و تأييد شرع دارد و سيره متشرعه نيازمند تشخيص اين نكته است كه سيره عملى از جنبه تديّن و پاى‌بندى آنان به شريعت نشأت گرفته است نه از بى‌مبالاتى و يا بدعتگذارى آنان.

بى‌گمان رويه‌هايى چون مظالم در اصطلاح ماوردى در كتاب

الاحكام السلطانيه

منبع قابل توجهى براى ديوان عدالت ادارى محسوب مى‌گردد. چنانكه تشكيلات ساده قضائى در دورانهاى قديم اسلامى رويه عملى براى ساختار سازمان قضائى كنونى به شمار مى‌آيد.