فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٤٥ - مبحث چهارم امنيت براى همه

همانطور كه امنيت ملى براساس تفسيرهاى مختلف از هدفها و منابع ملى، متغير و دچار تحول مى‌شود، امنيت دسته جمعى نيز بنا بر فرضيه‌هاى نظام جهانى و مشروعيت سازمانهاى بين‌المللى مى‌تواند دستخوش تحول گردد.

اصولاً تفسيرى كه اكنون از امنيت ارائه مى‌شود در حقيقت حالتى در مقابل تجاوز است، همانطور كه صلح مطرح شده در حقوق بين‌الملل، حالتى مقابل جنگ مى‌باشد.

بر اساس اين تفسير، انديشه امنيت دسته جمعى را مى‌توان بر پنج فرضيه استوار دانست [١] :

الف - در هر برخورد مسلحانه بايد متجاوز از طرف كليه دول شناخته و مشخص شود و اين توافق بايد به طور سريع و فورى انجام گيرد تا زمينه توقف اجبارى تجاوز و درگيرى مسلحانه فراهم گردد.

ب - كليه دول در متوقف ساختن تجاوز، منفعت و علاقه يكسانى دارند و پيش گيرى و مقابله تجاوز از چنان ارزشى برخوردار مى‌باشد كه بايد ساير روابط بين‌المللى را تحت الشعاع قراردهد، و هيچ امرى نبايد دولتها را از مقابله با تجاوز باز بدارد.

ج - كليه دول به يك اندازه از آزادى عمل و توانايى اقدام در برابر متجاوز برخوردار مى‌باشند.

د - نيروى متحده امنيت دسته جمعى يعنى تمامى دول جهان به استثناى دولت متجاوز به اندازه‌اى خواهد بود كه مى‌تواند متجاوز را سركوب كند.

ه‌ - دولت متجاوز در برابر شرايط موجود كه سركوب او را امكان پذير نموده، ناگزير به خوددارى از تجاوز و يا هزيمت تن در مى‌دهد.

وقتى هيچ ضابطه اخلاقى و مسؤوليت مبتنى برارزشهاى متعالى انسانى به عنوان سپر دربرابر اعمال زور و تجاوز وجود ندارد، اگر بنا باشد نظم وامنيت را كسانى برقرار سازند كه حداكثر استفاده را از وضع موجود مى‌برند، و از سوى ديگر هيچ دادگاهى با حاكميت عمومى كه حاكم بر دولتهاباشد وجود ندارد، ناگزير «قانون زورمندتر هميشه دليلش قويتر است» حاكم شده و قدرت، معيار اصلى و منحصر به فرد نظام بين‌المللى شناخته خواهد شد.

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٣، مبحث امنيت.