فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٣٣ - مفاد و معناى مصلحت

ديگرى است كه با ارجاع رهبرى، اين مجمع مستقيماً بررسى و مصوبه تصويب مى‌نمايند.

وضع قانون در مورد حدوث اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان كه مجمع اعلام نظر نموده است بسيار است، ماده ٥ ق م اسلامى - ماده ٩ قانون زمين شهرى - قانون كار - قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاى دانشجويى و مواردى كه رهبرى مشكل را مستقيماً به مجمع ارجاع فرموده‌اند نيز زياد است از جمله قانون تعيين حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاى نظامى مصوب مردادماه ١٣٧٣ و...

مسأله مورد بررسى اين است كه مصلحت چه مى‌باشد، و تشخيص اين مصلحت با چه شخص يا مقامى است‌؟ اولاً بايد گفت كه مصلحت از اختيارات امام و رهبر جامعه مسلمان است نه از اختيارات مرجعيت.

به عبارتى وقتى اسلام به عنوان يك نظام سياسى و به عنوان يك حكومت مطرح مى‌شود، جهت عبور از تنگناهاى اقتصادى و سياسى كه گاه حفظ و كيان اسلام را در معرض خطر قرار مى‌دهد، وجود قاعده مصلحت يك ضرورت انكار ناپذير و فرمان هدايت كشتى در مواقع بحرانى است كه رهبر نظام اسلامى با وضع قوانين مادام‌المصلحة، نظام اسلامى را حفظ مى‌كند.

مفاد و معناى مصلحت

١. تشخيص راه و روش حفظ نظام كه در اين صورت به عنوان يك قاعده مطرح مى‌باشد. چرا كه حفظ نظام از اهم واجبات است حتى از نماز. همچنانكه امام (ره) بارها متذكر اين موضوع مى‌شوند، بلغ ما بلغ.

٢. برترى دادن مصلحت عام شخصى بر افراد. حال بايد ديد مبناى اين مصلحت چيست‌؟ ممكن است گاه حفظ نظم و گاه امنيت كشور باشد. مبناى شرعى اين معنا كه مصلحت عموم بر مصلحت فرد ترجيح دارد اين است كه:

با بررسى احكام شرع مقدس اسلام و با استقراء در احكام، مواجه مى شويم كه در تعارض حقوق فردى و اجتماعى، اسلام جمع گرا و به جمع توجه بيشتر دارد. حتى در